مؤسسة وسيط المملكة تلتزم بإطلاق برنامجٍ لتنزيل المساواة داخل الإدارات المغربية خلال 2025

1. الرئيسية
2. المغرب
مؤسسة وسيط المملكة تلتزم بإطلاق برنامجٍ لتنزيل المساواة داخل الإدارات المغربية خلال 2025
الصحيفة من الرباط
الأثنين 14 يوليوز 2025 - 15:32
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إطلاق برنامج وطني تحت شعار "نحو إدارة المساواة" خلال السنة الجارية يروم، على الخصوص، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضحت مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ، أنها تروم من خلال هذا البرنامج، و"انطلاقا من التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية"، المساهمة في مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز والمعايير الحقوقية الدولية، بما يعزز العدالة في الولوج إلى الخدمات، ويرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن، ويسهم في بلورة مرفق عمومي منصف وعادل وفعال.
وأضافت أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع المهام المنوطة بها، كما يحددها القانون رقم 14.16 المؤطر لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في حماية حقوق المواطنات والمواطنين، وترسيخا لمبادئ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى الخدمات والحقوق المرفقية، وكذا باعتبارها قوة اقتراحية في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقانوني.
وأكد المؤسسة أن البرنامج يندرج، أيضا "في سياق التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى مواكبة مسار بناء الدولة الاجتماعية، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، باعتبارها خيارا وطنيا ثابتا".
وأضاف وسيط المملكة أن "هذا البرنامج يستند إلى ما رصدته المؤسسة من مظاهر خلل تمس بمبدأ المساواة، تتجلى في بعض أشكال التمييز الصريح منها أو الضمني، سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية أو في الممارسات التطبيقية، لاسيما في مجالات حيوية، من بينها أنظمة المعاشات والتغطية الصحية والاجتماعية والوثائق الإدارية، فضلا عن قضايا العقار"، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن رؤية جديدة لمضمون "موضوع السنة" الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، باعتباره جزءا من تقريرها السنوي.
وتابع أن محور الإدارة المغربية ورهان المساواة سيشكل إطارا موضوعاتيا للعديد من فعاليات وسيط المملكة طوال السنة، في أفق رصد أبرز الاختلالات المرفقية ذات الصلة بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية، سواء على مستوى النصوص والتشريعات، أو على صعيد الممارسات التمييزية داخل العمل الإداري اليومي، وذلك ضمن مقاربة تشاورية ينفتح فيها وسيط المملكة على شركائه المؤسساتيين وعلى فاعلي المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والنسائية، وممثلي الجامعة.
ودعت مؤسسة الوسيط جميع الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا البرنامج الوطني من خلال المساهمة في تقديم الأفكار والمقترحات، من أجل تنظيم حلقات حوار وتفكير جماعي، لصياغة حلول بديلة تعالج مختلف مظاهر التمييز والإقصاء.