إسحاق شارية: سنتقدم بشكاية لوزارة المالية ومجلس الحسابات بخصوص "التهرب الضريبي" لوهبي

1. الرئيسية
2. المغرب
إسحاق شارية: سنتقدم بشكاية لوزارة المالية ومجلس الحسابات بخصوص "التهرب الضريبي" لوهبي
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الثلاثاء 22 يوليوز 2025 - 17:09
قال الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، إن التبريرات التي تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح إعلامي، بخصوص شبهات "التهرب الضريبي" في قضية العقار الذي قدمه إلى زوجته ك"هبة" بسعر أقل من ثمنه الأصلي، هي تبريرات كاذبة.
وأضاف شارية في تصريح ل"الصحيفة"، بأن الحزب المغربي الحر، سيتقدم بشكايتين ضد وزير العدل، واحدة ستُوجه إلى وزارة المالية والثانية إلى مجلس الحسابات، معتبرا أن ما صرح به الوزير بخصوص تقديمه للعقار ك"هبة" لزوجته بثمن أقل من ثمنه الأصل هو إجراء غير قانوني، حيث يفترض التصريح بالثمن الحقيقي للعقار في مثل هذه المعاملات.
وأكد شارية في ذات التصريح ما جاء في البلاغ الذي أصدره الحزب أمس الاثنين بشأن تصريحات وهبي الإعلامية في هذه القضية، والذي اعتبر فيه (بلاغ الحزب) أن تصريحات وهبي خلال برنامج حواري "صادمة"، خاصة بعد قوله إنه لا يجوز المساس بالاحترام الواجب له، معتبرا نفسه فوق المساءلة.
وأشار البلاغ إلى أن وهبي أقر بشكل مباشر بصحة التسريبات التي طالت بعض تصرفاته أثناء توليه لمهامه كوزير للعدل، وأكد أنه يملك الحق في تحديد مبلغ التصريح الضريبي كيفما شاء "ما دام أن الأمر يتعلق بهبة وليس بيعا أو ربحا"، حسب تعبيره.
وعبّر الحزب المغربي الحر عن تنديده الشديد بما وصفه ب"التصرفات اللامسؤولة" التي تصدر عن عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، خاصة في ظل تنامي شبهات تضارب المصالح، واستغلال النفوذ، والاغتناء غير المشروع دون رادع قانوني أو رقابي.
كما حذّر الحزب من ما سماه "الاستقواء غير المفهوم" لعدد من الوزراء، وفي مقدمتهم وزير العدل، معربا عن قلقه من تصرف بعض المسؤولين "فوق الدولة والمؤسسات"، وطرح تساؤلات حول الجهات التي توفر لهم الحماية.
وأكد البلاغ أن ادعاء وهبي بقانونية التصريح الضريبي الذي قدمه "هو ادعاء كاذب ومضلل"، لكون المدونة العامة للضرائب تفرض على جميع المواطنين، دون استثناء، التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه.
واستدل الحزب على ذلك بنصوص المواد 217 و220 و143 من المدونة العامة للضرائب، التي تُلزم بالإفصاح عن الثمن الحقيقي وتفرض عقوبات في حال المخالفة، بما في ذلك فرض مراجعات ضريبية وغرامات مالية.
وانتقد الحزب تقاعس وزارة المالية عن إخضاع الوزير وهبي للمراجعة الضريبية، رغم أن حالات مماثلة تم التعامل معها بصرامة، كما حدث مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشيدي.
وتساءل الحزب المغربي الحر عن مدى احترام مبدأ المساواة في تطبيق القانون الضريبي، في وقت تعاني فيه فئات واسعة من المواطنين والمقاولات من إجراءات ضريبية صارمة وحجوزات مالية أثقلت كاهلهم.
ودعا الحزب إلى إخضاع وهبي لمراجعة ضريبية صارمة وتطبيق المادة 143 من المدونة التي تمنح الدولة حق الشفعة في العقارات، مشددا على ضرورة محاسبته وإقالته من منصبه حفاظًا على الثقة في المؤسسات الدستورية.
كما طالب بمحاسبة حكومة أخنوش برمتها على ما وصفه ب"تنامي ظاهرة تضارب المصالح واستغلال امتيازات الدولة"، مؤكدا أن الوضع الراهن يتطلب تحركًا عاجلًا لضمان احترام القانون وإعادة الاعتبار للمؤسسات.