فرنسا تُلزم المؤسسات الحكومية بإنزال علم فلسطين خشية حدوث "اضطرابات عامة"

1. الرئيسية
2. دولي
فرنسا تُلزم المؤسسات الحكومية بإنزال علم فلسطين خشية حدوث "اضطرابات عامة"
الصحيفة - وكالات
الأربعاء 24 شتنبر 2025 - 15:59
رفعت العشرات من مجالس المدن الفرنسية العلم الفلسطيني بينما كان الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف بدولة فلسطينية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في تحد لتعليمات وزارة الداخلية بعدم القيام بذلك.
وأنزلت بعض مجالس المدن العلم بحلول اليوم الأربعاء بعد أن بدأت السلطات الإقليمية في اتخاذ إجراءات قانونية، وقال بعض رؤساء البلديات إن ذلك قوض رسالة التضامن التي سعى ماكرون إلى توصيلها من خلال اعترافه الذي يعد رمزيا إلى حد كبير.
وقال رافاييل آدم رئيس بلدية نانتير خارج باريس لرويترز "إنه أمر مربك جدا بالنسبة لي... لا يمكن أن تطلب الحكومة من ممثليها معارضة رفع العلم في نفس الوقت الذي تعترف فيه بدولة فلسطينية".
ورفعت المدينة العلم يوم الاثنين احتفالا بالاعتراف، لكن المحكمة الإدارية في نانتير قضت بعد ذلك بيوم بضرورة إنزاله بعد أن تحدت المدينة أمرا حكوميا بإنزاله.
وبموجب القانون الفرنسي، لا يمكن استخدام المباني العامة منصات للتعبير عن الآراء السياسية أو الدينية أو الفلسفية، غير أن مسؤولين محليين أشاروا إلى أنه تم رفع العلم الأوكراني وحتى عرضه على برج إيفل.
وقال جيل بو رئيس بلدية لا كورنوف شمال شرقي باريس الذي قرر إنزال العلم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد فرض غرامة على البلدية لأنها رفعت العلم في وقت سابق من العام "لم يقل لنا أحد أي شيء عندما رفعنا العلم الأوكراني"، وتابع "الحديث عن الحياد نفاق، الحرية والمساواة والإخاء، لا حيادية في هذه القيم".
وردا على سؤال عن اتهامات الكيل بمكيالين، قالت وزارة الداخلية الفرنسية ل"رويترز" إن حرب غزة أثارت احتجاجات وتوترا في فرنسا، وإن رفع العلم الفلسطيني على المباني العامة قد يثير اضطرابات عامة.
وأوردت الوزارة أن 86 من مجالس المدن الفرنسية رفعت العلم الفلسطيني حتى مساء الثلاثاء. وأبلغت الوزارة ممثلي الحكومة في المدن الأسبوع الماضي بمنع مثل هذه التحركات لأنها تتعارض مع مبدأ الحياد الفرنسي.
وقالت آن توايون رئيسة جمعية التضامن مع فلسطين الفرنسية إنه لا مجال للحياد "في حالة القمع"، في إشارة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023.
واعتبر ليونيل كروزويه، وهو محام متخصص في القانون العام الفرنسي، أن قرار وزارة الداخلية "لا معنى له"، وأضاف "مبدأ الحياد في الخدمات العامة لا يمنع أي بلدية من إظهار التضامن من حين لآخر تجاه شعب يتعرض لعدوان عسكري أو هجوم إرهابي على سبيل المثال"."