فاجعة طنجة.. إيداع مالكة حضانة ومربية السجن بعد وفاة رضيعة داخل المؤسسة

1. الرئيسية
2. المغرب
فاجعة طنجة.. إيداع مالكة حضانة ومربية السجن بعد وفاة رضيعة داخل المؤسسة
الصحيفة من طنجة
الخميس 30 أكتوبر 2025 - 20:22
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بإيداع مالكة دار حضانة ومربية السجن المحلي، في قضية وفاة رضيعة داخل مؤسسة خاصة (حضانة) بالمدينة، وهي الحادثة التي خلّفت صدمة كبيرة لدى الرأي العام المحلي والوطني .
وجاء قرار الإيداع بالسجن، وفق مصادر قضائية، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي التمس فتح تحقيق قضائي في مواجهة المشتبه فيهما بتهم تتعلق ب"عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة، والنصب، ومزاولة نشاط دون ترخيص".
وكانت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية بمنطقة بني مكادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قد كشفت أن الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها ثمانية أشهر، كانت قد نُقلت في حالة حرجة إلى المستشفى بعد ما وصفته صاحبة الحضانة بأنه "سقوط عرضي"، قبل أن تُفارق الحياة متأثرة بإصابات خطيرة على مستوى الرأس، تسببت في نزيف داخلي رغم محاولات إنقاذها طبيا.
وأظهرت التحريات وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة أن طفلة لا تتجاوز الثامنة من العمر كانت تُكلف بالعناية بالرضيعة، بتعليمات من إحدى العاملات، حيث تشير التحقيقات إلى أن الطفلة لم تتمكن من حمل الرضيعة بطريقة آمنة، مما أدى إلى سقوطها أكثر من مرة داخل قاعة اللعب، وهو ما تسبب في إصابات بليغة أودت بحياتها.
وقد وثّقت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المؤسسة تلك المشاهد المؤلمة، والتي تظهر فيها الطفلة ذات الثماني سنوات وهي تلقي بالرضيعة أرضا قبل أن تعمد إلى الدوس عليها بقدميها، حيث تم تداول مقاطع منها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع النيابة العامة إلى التحرك بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل في القضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن مسار التحقيق لا يقتصر على تحديد ظروف وملابسات وفاة الرضيعة، بل يشمل أيضاً الكشف عن هوية الجهة التي قامت بتسريب الفيديو، باعتباره جزءا من الأدلة التقنية التي تخضع للتحليل في إطار البحث القضائي، إلى جانب التحقق من مدى احترام الحضانة المعنية لمعايير السلامة والمراقبة المفروضة على مؤسسات رعاية الطفولة المبكرة.
القضية التي صُنفت كإحدى أكثر الحوادث مأساوية في المدينة، دفعت بالعديد من الهيئات الحقوقية إلى التفاعل معها، وفي مقدمتها منظمة "ما تقيش ولدي"، التي أصدرت بلاغا أعربت فيه عن "الأسى العميق والحزن البالغ" لوفاة الرضيعة داخل مؤسسة من المفترض أن تكون فضاءً آمناً لرعاية الأطفال.
وأكدت المنظمة، أنها تتابع الملف عن كثب، معبّرة عن «صدمتها من المعطيات التي تفيد بأن من كانت تُكلف برعاية الرضيعة هي طفلة في الثامنة من عمرها»، معتبرة أن ذلك يشكل "إخلالاً خطيراً بقواعد السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة".
ودعت المنظمة السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارتا التربية الوطنية والتضامن، إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة داخل مؤسسات التعليم الأولي والحضانات، مع ضرورة "سنّ ضوابط قانونية صارمة تضمن وجود أطر مؤهلة ومكوّنة في رعاية الأطفال، ومنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر".
كما طالبت ب"تحقيق العدالة وإنصاف أسرة الضحية" مع تجديد دعوتها للرأي العام المغربي إلى التحلي باليقظة المجتمعية إزاء أي ممارسات أو مؤسسات مشبوهة تهدد سلامة الأطفال، والتبليغ عنها فوراً.
وتتواصل التحقيقات القضائية بطنجة لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية في هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، وسط دعوات واسعة لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للحضانات ومؤسسات التعليم الأولي، وضمان مراقبة فعالة تراعي معايير السلامة والرعاية والكرامة الإنسانية للطفولة المغربية.