رغم أن الفصائل الفلسطينية طالبتها برفضها.. الجزائر تصوت على خطة ترامب التي تقضي بنزع سلاح المقاومة وإبقاء إسرائيل في غزة ونشر قوات دولية في القطاع

1. الرئيسية
2. تقارير
رغم أن الفصائل الفلسطينية طالبتها برفضها.. الجزائر تصوت على خطة ترامب التي تقضي بنزع سلاح المقاومة وإبقاء إسرائيل في غزة ونشر قوات دولية في القطاع
الصحيفة - حمزة المتيوي
الثلاثاء 18 نونبر 2025 - 11:05
مرت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلاسة، من اختبار التصويت أمام مجلس الأمن الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المغربي، وذلك بعدما حظيت ب13 صوتا مقابل امتناع روسيا والصين دون استخدام حق النقض "الفيتو"، إلا أن اللافت كان هو تصويت الجزائر لصالحها على الرغم من أن فصائل المقاومة الفلسطينية عبرت عن رفضها لها قبل ذلك ب24 ساعة فقط.
وخلال اجتماع المجلس في نيويورك، جرى التصويت على نص القرار رقم 2803، المُنبني على خطة ترامب، الذي وإن كان يُبقي على مسار حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية مستقبلا على حدود 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، إلا أنه يفرض العديد من الإجراءات التي لم يستسغها قطاع واسع من الفلسطينيين، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة ونشر قوات دولية وإبقاء إسرائيل داخل حدود القطاع.
ومع ذلك، فإن السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي مثل بلاده باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، رفع يده مع المصوتين بالإيجاب، ولم يلجأ لا إلى التصويت ضده ولا إلى الامتناع كما فعلت روسيا والصين، بل لم يختر أيضا عدم المشاركة، مثلما حدث يوم 31 أكتوبر 2025، عند التصويت على القرار رقم 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
القرار رحب بإنشاء "مجلس السلام" بصفته "إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة، وفق الخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة"، وذلك إلى أن "تُتِمَّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي ‐ الفرنسي، وبما يمكِّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".
وينص القرار على تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما يشمل الإشراف والدعم، للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان قطاع غزة، تحظى بدعم جامعة الدول العربية، وتتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في القطاع.
ومن البنود المثير للجدل في القرار، أنه منح الإذن للدول الأعضاء العاملة مع مجلس السلام وللمجلس ذاته بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة، تُنشر تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، وتُسهم فيها قوات من الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتسق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وتعمل القوة مع إسرائيل ومصر، دون مساس باتفاقاتهما القائمة، ومع قوة شرطة فلسطينية جديدة مُدربة ومُدقَّق في أفرادها، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، واستقرار البيئة الأمنية في غزة عبر ضمان "نزع السلاح في القطاع، بما يشمل تدمير البنيات التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك الإخراج الدائم للأسلحة من الخدمة من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول"، وهي العبارات التي تهم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة رأسا.
القرار ينص أيضا على إبقاء الجيش الإسرائيلي في غزة لأجل غير محدد، إذ ورد فيه ما يلي "مع إحكام القوة سيطرتها وإرسائها الاستقرار، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بينه وبين قوة الاستقرار والضامنين والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيظل قائما إلى حين تأمين غزة على نحو كاف من أي تهديد إرهابي متجدد".
وقرر المصوتون أن مجلس السلام والحضوران المدني والأمني الدوليان المأذون بهما بموجب هذا القرار سيظلان مفوَّضَيْن إلى غاية 31 دجنبر 2027، رهنا بأي إجراء لاحق من قِبل المجلس، وأن أي تجديد لتفويض قوة الاستقرار سيتم بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اعتبرت، في بيان مشترك، أن مشروع القرار يشكل "تطورا خطيرا"، معتبرة أنه يمثل "محاولة جديدة لفرض شكل آخر من أشكال الاحتلال على أرضنا وشعبنا، وشرعنة الوصاية الأجنبية على مستقبل قضيتنا الوطنية"، ودعت الجزائر مباشرة إلى "مواصلة تمسُّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين، ورفضها الثابت لأي مشاريع تستهدف هوية غزة وحق شعبنا في تقرير مصيره"، وهو النداء الذي لم يجد آذانا صاغية في نهاية المطاف.