البعد الاجتماعي يثير الجدل بين الأغلبية والمعارضة في قانون مالية 2020

تباينت مواقف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، لدى مناقشتها أمس الأربعاء في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بين الأغلبية التي تؤكد على وفاء الحكومة بالالتزامات الاجتماعية الواردة في برنامجها، والمعارضة التي ترى أن الإجراءات التي يتضمنها المشروع لا تجيب عن " المطالب المتنامية لمختلف الشرائح المجتمعية ".
وفي هذا الصدد، ركز ممثلو فرق الأغلبية، في تدخلاتهم، على الإمكانيات المرصودة لمختلف القطاعات الاجتماعية مع إثارة عدد من النقاط التي يتعين التركيز عليها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وسجل فريق العدالة والتنمية، أن مناقشة مشروع قانون المالية جاء في ظل تحد وطني كبير لصياغة نموذج تنموي جديد بعد عجز النموذج الحالي عن تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة واسعة من المواطنين "نموذج تنموي سيساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية"، لافتا إلى أن المشروع جعل من أولوياته مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية بالموازاة مع إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وفي شق السياسات الاجتماعية للحكومة توقف الفريق بالخصوص عند ضخ 91 مليار درهم لتمويل عدد من الأوراش الاجتماعية، ومنها تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا مواصلة تفعيل مخطط "الصحة 2025" وإحداث 4.000 منصب مالي بقطاع الصحة، وهو ما رأى فيه الفريق النيابي "مجهودا معتبرا يمثل 7،27 بالمائة من الميزانية العامة".
وفي سياق إبراز النفس الاجتماعي لمشروع قانون المالية تطرق أيضا لمسألة تخصيص 18 مليار درهم لتقليص الفوارق، واعتمادات تزيد عن 11 مليار درهم للحوار الاجتماعي وهو الرقم الذي يشكل، بحسبه، دليلا على "جدية هذه الحكومة لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة".
بدوره، أبرز فريق التجمع الدستوري أن بناء مشروع القانون المالي لسنة 2020 ينطلق "من سلة من الفرضيات تتسم بصفة عامة بالتفاؤل الحذر"، لافتا إلى أن المشروع يتضمن تدابير ومبادرات تتسم بالشجاعة واليقظة اللازمتين لمواجهة التحديات المطروحة، ومنها رهان الثقة وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تساهم بشكل رئيسي في المجهود الجبائي ورفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص الشغل، وإنتاج الثروة لتشغيل الشباب وإدماجهم في الدورة الإنتاجية.
وأشار إلى أن المسألة الاجتماعية كانت حاضرة بقوة في مناقشة مشروع القانون المالي سواء في لجنة المالية أو في اللجان الأخرى، إلى جانب الرهانات والتحديات الأخرى وفي مقدمتها عمق الفوارق والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتحدي الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وأوضاع الشباب ومتطلبات الأجيال الصاعدة، مشددا على أن التصدي لمعالجة هذه الأولويات يشكل الشغل الشاغل والمشترك لمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الانكباب على رفع مستوى التعبئة والجهود بهدف تسريع وتعميم المسار التنموي للبلاد بنفس جديد ورؤيا اجتماعية إندماجية وإدماجية لجميع الفئات الهشة والمناطق المهمشة والمعزولة.
كما أكد على مواصلة تسريع الجهوية المتقدمة ودعم اختصاصاتها وتوازنها لتساهم فعليا في الحد من الفوارق والاختلالات المجالية، وتوفير مناخ جيد لإنبثاق اقتصاد اجتماعي وتضامني جهوي، وإستثمار منتج للثروات الجهوية المادية واللامادية.
من جانبه، استحضر الفريق الحركي الوضعية الاقتصادية التي شهدت "تحسنا ملحوظا" خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يقتضي المضي قدما في دعم القطاعات التي تمثل قيمة مضافة، مشددا على ضرورة البحث وابتكار هوامش ميزاناتية بإمكانها تعزيز موادر الدولة من خلال إصلاح المنظومة الضريبية للرفع من مردوديتها وتوسيع وعائها، وإدماج القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى إصلاح الجبايات المحلية، وتوطيد الحكامة الجيدة.
بالمقابل، فقد اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين"، خاصة الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، رأى فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع هو "عاد جدا، وخال من الإبداع، على غرار قوانين السنوات الماضية، وبالتالي فهو دون مستوى تحديات المرحلة"، متسائلا "كيف يمكن تصديق خطاب التفاؤل لدى وزير الاقتصاد والمالية، وهو لم يرفق مشروع قانون المالية لا بمشروع قانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي نادت به كل المناظرات الوطنية للجبايات، ولا بمشروع مدونة جديدة للاستثمار محفزة للاستثمار المنتج للثروة والشغل؟".
وشدد على أن خطاب التأكيد على "أهمية حجم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية ليس له مصداقية، لسبب بسيط وهو أن مردودية المجهود الاستثماري محدودة، بحيث تكفي فقط لتسديد فوائد الديون العمومية، وبالتالي ليس هناك تنمية وطنية"، مبرزا أن المشروع لم يرق إلى التطلعات المنتظرة فيما يخص التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولم يقدم الوصفة اللازمة للرفع من نسبة النمو، ولم يقدم رؤية مستقبلية واضحة فيما يخص الدين العمومي.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.