ربما لم يكن "ع.ر" الشهير ب"سمسار الأحكام"، وهو يحاول إقناع ابنة متهمة بالموافقة على سجن والدتها لمدة شهرين مقابل منح "قاض مفترض" مبلغ 35 ألف درهم، يعتقد أن هذين "الشهرين" سيصبحان مطلبا عزيزا بالنسبة له، وهو يتلقى صدمة الحكم عليه بخمس سنوات نافذة إلى جانب 4 أشخاص آخرين اليوم الثلاثاء. وبعد محاكمة استمرت لأسبوعين، قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء، بإدانة المتهم الرئيسي في قضية "سمسرة الأحكام"، والذي فضحه فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وظهر فيه بملامح واضحة وهو يحاول إقناع شابة بقبول عرض الحكم على والدتها بشهرين حبسا نافذا عوض 8 أشهر، مقابل رشوة بقيمة 35 ألف درهم يفترض أنها ستذهب لقاضي الجلسة. وشملت الإدانة جميعا المتهمين في هذه القضية، حيث تمت إدانة وسيط آخر يعمل مع المتهم الرئيسي ب3 سنوات حبسا، في حين تم الحكم على ضابط تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي" وموظف أمن تابع للمديرية العامة للأمن الوطني ويعمل بالمحكمة الزجرية لعين السبع، بالحبس النافذ 3 أشهر لكل واحد منهما. وكانت المحكمة قد أمرت بإحضار السيدة المعنية بالوساطة، والتي تقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها سنة واحدة، إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها، والتي أدانت بشكل مباشر المتهم الرئيسي وكانت حاسمة في إدانة باقي المتورطين أيضا، على الرغم من أن الشخص الذي ظهر في الفيديو تراجع عن أقواله خلال المحاكمة ونفى أن تكون له أو لأي من المتابعين الآخرين علاقة بمحاولة "السمسرة في أحكام القضاء". وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المعنيين في حالة اعتقال الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال بتهم النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، إلى جانب المشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال. وكانت هذه الواقعة قد أصبحت قضية رأي عام بالمغرب، كما هزت الجسم القضائي بعد الحديث عن تكرار مثل هذه الحالات بالمحاكم المغربية، الشيء الذي دفع نادي قضاة المغرب إلى المطالبة بالكشف عن ملابساتها "كيفما كانت النتيجة"، بعدما اعتبر أنها "تضرب سمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".
