"النموذج التنموي".. لجنة متقدمة، انتظارات كبرى، وبنية سياسية متخلفة

تم الكشف، أخيرا، عن تشكيلة اللجنة الملكية التي أنيطت بها مسؤولية بلورة تصور متكامل لنموذج تنموي جديد، بالتنسيق والتشاور مع مختلف الهيئات والفعاليات والديناميات للتوافق على تصور واضح يهم تملك مفاتيح النموذج التنموي الموعود، والذي من المنتظر أن يحمل إجابات على الاعطاب التنموية والمجتمعية التي يعاني منها النموذج التنموي الحالي الذي حقق إجماعا على فشله ومحدودية مردوديته على مختلف المستويات والأصعدة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي فإن لجنة النموذج التنموي التي عُيِّن شكيب بنموسى، سفير المغرب لدى فرنسا، رئيسا لها من طرف الملك محمد السادس، تضم 35 شخصية من مجالات ومشارب متعددة، من الاقتصاد وعالم المال والاعمال إلى البحث الأكاديمي وعوالم السوسيولوجيا وتحليل ورصد تغيرات المجتمع، ومن الفن والسينما إلى التكنولوجيا الحديثة، ومن الطب والهندسة إلى العمل التطوعي..
لجنة متقدمة..
وإذا كان عدد من المتتبعين والملاحظين قد سجلوا، فور الإعلان على لائحة عضوات وأعضاء اللجنة، تحفظهم على أسماء بعينها، نظرا لما يعتبرونه محدودية ما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لورش استراتيجي بحجم النموذج التنموي الجديد، محذرين من مغبة أن تزيغ اللجنة عن الأهداف التي شكلت من أجلها، بسبب الميول الفرنكفوني لعدد من أعضائها، مما قد يفرز نموذجا تنمويا فرنسيا-فرنسيا، على غرار النماذج الاقتصادية الانجلوفونية التي تدار بها عدد من الدول العربية في الشرق.
فإن غالبية من تفاعلوا مع الأسماء التي ضمتها اللجنة قد عبروا عن ارتياحهم لتشكيلة اللجنة وتنوعها وغزارة الرصيد المعرفي والمهني والأكاديمي والميداني لعضواتها وأعضائها. مشددين على أن وزن ونوعية البروفايلات التي تم اختيارها بعناية لعضوية اللجنة يبرر التأخر الزمني في الإعلان عن تشكيلتها، والتي كان من المنتظر الكشف عنها بالتزامن مع الدخول السياسي أواخر شهر أكتوبر المنصرم.
وقد حدد بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن عن تشكيلة اللجنة، منهجية العمل التي ستلتزم بها، ومحدداتها وطريقة اشتغالها، حيث ستنكب "على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية".
ولأن اللجنة ستشتعل بتكليف ملكي، وهو ما سيمنحها مجال اشتغال أرحب وبتحرر أكبر من الحسابات المصلحية، وبالنظر للمسارات الأكاديمية والبحثية والمهنية المتنوعة لعضواتها وأعضائها، والرهان المعقود على درايتهم بطبيعة وخصوصية المجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد وُضِع على عاتقها بلورة تصور متكامل لنموذج تنموي ناجع وفعال، قادر على تعزيز ما تم تحقيقه ومراكمته من إنجازات ومشاريع تنموية ومخططات وبرامج اقتصادية وتنموية مُهيكِلة، وتجاوز المطبات التي تُعيق رفع معدلات التنمية، والتوزيع العادل للثروة، وتمكين المواطن من خدمات اجتماعية ذات جودة.
بنية سياسية متخلفة
أولى ردود الفعل التي أعقبت الإعلان عن لائحة أعضاء لجنة النموذج التنموي، جاءت من طرف بعض السياسيين والمنتسبين لهيئات مدنية وحقوقية الذين اجتهدوا في البحث عن مكامن ضعف اللجنة، تارة بعزل أعضائها عن السياق المغربي واتهامهم بالولاء لفرنسا نظرا لتكوينهم الفرنكفونوني، وتارات أخرى بالتشكيك في شمولية اللجنة على اعتبار أنها لا تضم تمثيلية سياسية.
وفي الوقت الذي أبانت فيه الأحزاب السياسية عن فشلها في إنتاج نخب قادرة على ابتكار طرق جديدة وفعالة للشأن العام، وإرتكانها إلى صراعات مصلحية ضيقة، تغلب عليها الحسابات الأفراد أو التيارات، وهو ما تظهر تجلياته على مستوى الصراعات الداخلية، بين صقور الأحزاب، التي تطفو إلى السطح من وقت لآخر، وذلك كلما تعارضت المصالح الشخصية أو الفئوية للبعض ضد البعض الآخر.
لتبقى إحدى حسنات مُخرجات تشكيلة هذه اللجنة هي عدم إغراقها بالتمثيلية السياسية، خصوصا وأن جل المشاريع والبرامج التي راهنت الدولة عليها لتحقيق إقلاع حقيقي في عدد من القطاعات الاستراتيجية قد باءت بالفشل بسبب سوء تدبير المسؤول الأول على التنفيذ والذي لم يكن في غالبية الأوقات إلا أحد قيادات الصف الأول للأحزاب السياسية، الذين ارتبطت أسماؤهم بفشل مشاريع أو اختلاس أموال عمومية أو تكبيد الدولة خسائر بالملايير بسبب أخطاء في الإدارة وسوء التسيير.
وما بين تشكيلة اللجنة الملكية المكلفة بإعداد تصور متكامل لنموذج تنموي فعال وناجح، وما بين الآفاق والآمال المعقودة عليها، يبقى الرهان الأكبر هو مدى أهلية الفاعل السياسي المغربي وتمثله لمخرجات عمل هذه اللجنة وتوصياتها، ومدى قدرة الأحزاب السياسية على الابداع وبلورة مقترحات اللجنة عن طريق سياسات عمومية ناجعة ومؤَهَّلة لإخراج المغرب من حالة الركود الاقتصادي والمجتمعي الذي بلغ مداه خلال العشرية الأخيرة.