المغرب وقمة كوالالمبور: غاب "الإسلاميون الرسميون" وحضر "المعارضون"

على الرغم من الغياب "الرسمي" للمملكة عن القمة الإسلامية الخماسية التي احتضنتها العاصمة الماليزية كوالالمبور الأسبوع الماضي، إلا أن المغرب كان "ممثلا" في هذا المؤتمر بجماعة "العدل والإحسان" التي كشفت أمس الاثنين عن مشاركة مجموعة من قيادييها في فعالياته، إلى جانب مشاركة حركة "التوحيد والإصلاح" التي تصنف نفسها كحركة "دعوية".
وشارك ممثلون عن 52 دولة إسلامية في هذه القمة التي امتدت ما بين 19 و21 دجنبر الجاري بالعاصمة الماليزية، غير أن التمثيلية الرسمية اقتصرت على قادة وممثلي الدول الخمس المؤسسين للمجموعة الجديدة، ويتعلق الأمر بماليزيا وتركيا وباكستان وإيران وقطر، فيما غابت جل الدول الإسلامية عن المحور المؤسس بما في ذلك المغرب الذي يعد أحد مؤسسي منظمة التعاون الإسلامي.
وأثار الإطار الجديد الذي بادر إلى الدعوة لتشكيله رئيس الوزراء الماليزي ماهتير محمد، الكثير من الجدل، كون بعض الدول اعتبرته "محاولة لتفتيت منظمة التعاون الإسلامي" أبرزها الإمارات، أما المغرب فالتزم الصمت وغاب عن التمثيل الرسمي في المؤتمر، وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية ذي "المرجعية الإسلامية" هو من يقود حكومته فإنه غاب عن الحضور حتى بتمثيلية حزبية.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد أعلنت عن مشاركتها في المؤتمر عبر أمينها العام عبد الرحيم شيخي، إلى جانب المفكر محمد طلابي، مدير مجلة "الفرقان" الصادرة عن الحركة، في حين لم يعلن حزب العدالة والتنمية الذي يحمل العديد من قيادييه الانتماء المزدوج للحركة والحزب، عن أي مشاركة لهم في اللقاء بالرغم من علاقتهم التاريخية ببعض المشاركين فيه، وخاصة حزب العدالة والتنمية التركي الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي ظل غياب "الإسلاميين الرسميين" كان حضور "الإسلاميين المعارضين" وازنا من خلال جماعة العدل والإحسان، التي شاركت بعمر أمكاسو نائب أمينها العام، وفتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسمها، ووفق ما أعلنته الجماعة فإن الجلسة العلمية الخاصة بمحور "أي دور للتعليم في تحقيق السيادة الوطنية؟" عرفت مشاركة ممثل عنها ويتعلق الأمر بربيع حمو، عضو الأمانة العامة لمنتدى كوالالمبور ورئيس لجنة جائزته، وعضو مؤسسة "الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث والدراسات"، بمداخلة تحت عنوان "شروط بناء منظومة تعليمية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة".