مكتب الصرف يتيح للمغاربة من فتح حساباتهم بالعملة الصعبة

أصبح المواطنون المغاربة المقيمون داخل التراب الوطني قادرين على إحداث حساب بنكي بالعملة الصعبة، انطلاقا من أول أيام السنة الجديدة، وذلك وفق ما كشف عنه بلاغ مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومكتب الصرف، وهي الوثيقة التي كشفت أيضا عن إمكانية توفير مبلغ قد يصل إلى 200 ألف درهم بالنسبة للمغاربة الراغبين في السفر من أجل السياحة.
وأعلن البلاغ عن صدور دورية من مكتب الصرف بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحمل رقم 3/2020 وتتعلق بتسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذاتيين المقيمين، موردا أن مقتضيات هذه الدورية جاءت بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية لعمليات الصرف المنجزة من طرف الأشخاص الذاتيين المقيمين.
ووفق مقتضيات الوثيقة المذكورة، سيتم السماح لأي شخص ذاتي مقيم يتلقى دخلا من مصادر أجنبية بفتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، بالإضافة إلى تمكين المغاربة الذين قاموا بتحويل محل إقامتهم الضريبي إلى المغرب من تسوية رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات المصرح بها، مع رفع سقف كل من مخصصة السياحة ومخصصة التجارة الإلكترونية.
ووفق البلاغ فإن الدورية الجديدة تسمح للأبناك بفتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، لفائدة الأشخاص الذاتيين المقيمين غير المسجلين في السجل التجاري والمتوفرين على دخل من مصادر أجنبية من أجل تمكينهم من تغطية نفقاتهم الجارية في الخارج، ويمكن أن يصل اعتماد هذه الحسابات إلى 70 في المائة من الدخل بالعملة الأجنبية.
وأردت الوثيقة ذاتها أن الدورية ستمكن المغاربة الذين قاموا بنقل إقامتهم الضريبية إلى المغرب من تحويل رسوم واستحقاقات القروض المتعلقة بالعقارات التي تم التصريح بها، وذلك في حدود 5 في المائة من قيمة اقتناء العقار.
وحملت الدورية أخبارا إيجابية بالنسبة للمغاربة الذين يسافرون للخارج من أجل السياحة، إذ أعلنت عن زيادة مخصصاتهم التي كانت المحددة في 45 ألف درهم، من خلال الرفع من المخصصة التكميلية لتعادل 25 في المائة بدلا من 10 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المؤداة، والرفع من السقف الإجمالي لمخصصة السياحة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
وأوردت الوثيقة أنه سيكون بإمكان المستفيدين من مخصصة السياحة استخدام الرصيد المتبقي من المخصصة لتغطية رحالتهم السياحية في السنة الموالية، حيث يمكن الاستفادة من ذلك مرة واحدة، كما تم الرفع من سقف مخصصة التجارة الإلكترونية من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم للشخص في السنة من أجل تمكين الأشخاص الذاتيين المقيمين من أداء مشترياتهم عبر الانترنت.