بعد أسبوع على "الفضيحة".. جامعة عبد المالك السعدي تصدر بلاغا

بعد أسبوع على فضيحة "الرشاوى مقابل التوظيف وخدمات أخرى" التي هزّت جامعة عبد المالك السعدي، أصدرت إدارة الأخيرة بلاغا خرجت به عن صمتها، وجهته إلى "الرأي العام الجهوي والوطني"، من أجل "إظهار الحقيقة تفاديا للبس وتغليط الرأي العام" حسب تعبير البلاغ.
ووفق البلاغ الذي توصلت به "الصحيفة"، فإن الجامعة عقدت جلسة تدارست فيه القضية التي تفجرت مؤخرا، واستمعت لجميع المتهمين الذين كشف عنهم المتهم الرئيسي المعتقل على ذمة التحقيق، وانبثق عن الجلسة تكوين لجنة للتحقيق في هذه القضية وكشف حقيقة استفادة اشخاص من التوظيف أو التسجيل في الماستر أو الزيادة في النقاط بالجامعة.
وفي محاولة للنأي بنفسها عن الفضيحة الجديدة، قالت إدارة الجامعة في بلاغها بأنها اتخذت إجراءات قانونية بانتصاب الجامعة كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، وقد كلفت محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذا السياق.
وأنهت الجامعة بلاغها بالتأكيد على إسهاماتها في بناء الأجيال وحرصها على تطبيق القانون والتشريعات المعمول بها في مجال توظيف الأطر أو على مستوى الولوج إلى المسالك التعليمية وفق مبادئ الشفافية.
هذا وتجدر الإشارة إلى هذه الفضيحة تفجرت بعدما أدت قضية إصدار شيكات بدون رصيد إلى كشف فضيحة رشاوي تورط فيها العميد السابق لكلية متعددة التخصصات بتطوان، وأستاذ للرياضيات بالكلية، والكاتب العام السابق للجامعة، ومتصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة بتطوان.
وحسب محضر القضية الذي كانت "الصحيفة" قد توصلت به، فإن شكايتين في حق المتصرف، المتهم الرئيسي في هذه القضية، أدت إلى تفجير هذه الفضيحة، بعدما تبين أنه تلقى أموالا كرشاوي من أجل توظيف شخصين بجامعة عبد المالك السعدي، لكن عدم إيفائه بالتزاماته دفعت بالشخصان لتقديم شكايتين في حقه، مدعمة بشيكات دون رصيد التي توصلا بها من طرف المتهم.
الشكايات دفعت بالمصالح الأمنية لتوقيف المتصرف المعني بالأمر، حيث أدى التحقيق معه إلى كشف حقائق صادمة تتعلق بتورط 3 أشخاص أخرين في قضايا تلقي الرشاوي من أجل توظيف الطلبة أو تسجيلهم في أسلاك الماستر، أو تمكينهم من التنقل بين طنجة وتطوان، وذلك مقابل مبالغ تبدأ من 3 آلاف درهم إلى ما يفوق 20 مليون سنتيم.
وكشف المتهم أن الأمر يتعلق بالعميد السابق لكلية التخصصات بتطوان، والكاتب العام السابق بجامعة عبد المالك السعدي، وأستاذ للرياضيات، حيث كان يعمل لفائدتهم باستقطاب الطلبة الراغبين في التوظيف أو التسجيل في الماستر أو الراغبين في التنقل بين طنجة وتطوان، لتقديم مبالغ مالية لفائدة المتهمين للحصول على مبتغاهم.
أمام هذه الحقائق الصادمة أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بإغلاق الحدود في وجه المتهمين ومباشرة التحقيقات في هذه القضية مع المتهم الرئيسي واستدعاء كافة المتورطين للتحقيق معهم.
واعتبر عدد من المتتبعين لهذه القضية، أن التحقيقات يُتوقع أن تفجر حقائق مدوية تشير إلى وجود شبكة إجرامية تنشط في تلقي الرشاوي من طرف الطلبة لتمكنيهم من الوظيفة أو خدمات أخرى، كان يجدر حصولهم عليها عن طريق الكفاءة والاستحقاق وليس بالرشوة.