صراع بين "المسيحيين" و"الشيعة" المغاربة بسبب القضية الفلسطينية

بلغ الصراع بين المسيحيين والشيعة المغاربة المنضوين تحت لواء الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، درجة غير مسبوقة أصبحت تهدد بحل الجمعية نفسها، وذلك بعد قرار موقع باسم رئيس الجمعية والمسؤول عن لجنة الأقليات الدينية، يدعو للمشاركة في مسيرة مساندة للقضية الفلسطينية، يوم غد الأحد، وهي الخطوة التي عارضها مسيحيون داخل الجمعية.
وكانت الجمعية قد عممت بيانا بتاريخ 5 فبراير 2020 تؤكد فيه أن لجنة أن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدينية ولجنة الأقليات الدينية، قررتا دعوة "جماعة من المنتمين إلى أقليات دينية مسيحية ومسلمة شيعية وباقي الأقليات الدينية المنتسبة لمنظمتنا والمتعاطفين معها، إلى المشاركة في المسيرة".
وأوردت الوثيقة التي يتوفر موقع "الصحيفة" على نسخة منها أن أعضاء الجمعية بمن فيهم المسيحيون والشيعة، سيشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي المقرر يوم الأحد 9 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط "للتضامن مع الشعب الفلسطيني المضطهد والتنديد بالصفقة الأمريكية، استجابة للدعوة التي أعلنتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الصديقة"، مضيفة أن "المكتب كلف لجنة بتعبئة الحاجيات اللوجستكية منها اللافتة التضامنية والمطالب المشروعة لأقليات المغرب، لإنجاح قرار المنظمة دعم الأقليات الدينية للتظاهر في الشارع".
غير أن هذا البيان المذيل باسم محمد أغريب، ممثل لجنة الأقليات الدينية، والتي بعثه رئيس الجمعية جواد الحامدي من بريده الإلكتروني الشخصي، لم يرق لبعض المسيحيين المغاربة داخل الجمعية، ومن بينهم شخص يدعى "آدم الرباطي" وهو مسيحي مغربي يقدم نفسه كممثل ل"اتحاد المسيحيين المغاربة"، والذي عمم بلاغا يؤكد فيه عدم مشاركة هذا الإطار في مسيرة الأحد بدعوى تنظيمها من طرف "التيار الإسلامي".
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي بلاغ موقع من لدن المنسقة العامة للجنة المسيحيين المغاربة، أسماء بنيوب، قال بلاغ المكتب التنفيذي لاتحاد المسيحيين المغاربة إن "كل ما تتداوله الصحف والمجلات عن مشاركة المسيحيين وخروجهم في هذا الحدث غير صحيح"، مضيفا "نؤكد عدم خروجنا مع تيار إسلامي يرفض مبدأ الحريات الفردية وحرية المعتقد".
وتوصل موقع "الصحيفة" عبر البريد الإلكتروني بمراسلة غير موقعة، معنونة ب"رد بخصوص الخبر عن الأقليات"، أوردت أن إعلان المشاركة في مسيرة الأحد ليس سوى "موقف شخصي لرئيس الجمعية جواد الحامدي، مضيفا أن "أعضاء المكتب كلهم يؤيدون المصلحة الوطنية العليا وقضيتنا الأولى هي الصحراء المغربية"، كما أورد أن "لجنة المسيحيين المغاربة التي تمثل الأغلبية بمكتب الجمعية المغربية للحريات الدينية ضد مبدأ النزول للشارع للتظاهر"، ونسبت المراسلة للمسيحيين المغاربة أنهم "يؤيدون مشروع ترامب المسمى صفقة القرن".