الأمم المتحدة "تجبر" إسبانيا على قبول طفلة مغربية بمدارس مليلية

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "اليونيسيف" قرارا قد يغير جذريا وجه تعامل السلطات الإسبانية مع الأطفال القاصرين الموجودين على أراضيها بشكل غير قانوني، حيث أنصفت طفلة مغربية تبلغ من العمر 11 عاما وتقطن بمدينة مليلية مطالبة بالسماح لها بولوج المدرسة على الرغم من وجود حكم قضائي من محكمة محلية يعارض ذلك.
وأصدرت الأمم المتحدة قرارها بناء على طلب من والدة الطفلة وبمساندة من منظمات حقوقية وجمعية للمحامين الأجانب بالمدينة المحتلة، موردة أنه من حق جميع الأطفال الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، كما وجهت خطابها للسلطات الإسبانية مطالبة إياها بقبول الطفلة فورا "تفاديا لتعرضه لأضرار لا يمكن جبرها مستقبلا".
وتحولت قضية الطفلة المغربية إلى موضوع شائك بين الأوساط الحقوقية والسياسية في إسبانيا، كون أن الأمر يتعلق بقاصر ازدادت بمدينة مليلية وتقطن على أراضيها، على الرغم من أن أمها موجودة بالمدينة بشكل غير قانوني، حيث تم التخلي عنها هناك من طرف أبويها عندما كانت لا تزال قاصرا.
وكانت الأم قد لجأت إلى القضاء المحلي بمليلية من أجل إجبار مدرسة عمومية على قبول تسجيل ابنتها، لكن هذه الأخيرة انتصرت لإدارة المدرسة ولم تسمح للطفلة بالدراسة نظرا لوضعها غير القانوني، لتلجأ والدتها إلى جانب النشطاء المدنيين والمحامين المساندين لها إلى المحكمة العليا بمالقة، لكنهم تزامنا مع ذلك عرضوا قضيتهم أيضا على الأمم المتحدة حتى لا يضيع عام دراسي آخر على الطفلة.
ولا زالت المعنية بالأمر تترقب تنفيذ قرار الأمم المتحدة، حيث إن إدارة المدرسة تقول إنها لم تتوصل به بعد، وإنها في انتظار ذلك متشبثة بتطبيق قرار محكمة مليلية، في الوقت الذي تترقب فيه المنظمات الحقوقية تنفيذ هذا القرار لفتح الباب لنحو 100 طفل آخر يوجد في الوضعية نفسها للالتحاق بالمدرسة.
وعلى الرغم من أن قانون الهجرة والقوانين المنظمة لحقوق وأوضاع القاصرين في إسبانيا تمنح لجميع الأطفال الحق في ولوج المدارس العمومية، إلا أن الكثير منهم يواجهون بالرفض بالنظر لخصوصية كل حالة على حدة، حيث تجد إدارات المؤسسات التعليمية والمحاكم منافذ لتبرير عدم قبول تسجيل الطفل.
وكانت مدينة سبتة قد عانت قبل سنوات من حالات مشابهة، غير أن تحرك العائلات المغربية والجمعيات المهتمة بقضايا الطفل هناك حركت القضية بقوة ودفعت النيابة العامة إلى إصدار أمر سنة 2015 يجبر وزارة التعليم على قبول تسجيل 20 طفلا من أصل مغربي، وهو الهدف الذي يرغب نشطاء مدينة مليلية في الوصول إليه.