حكومة مليلية ترفض ولوج عشرات الأطفال المغاربة إلى المدارس

عادت قضية العشرات من الأطفال المغاربة المحرومين من حقهم في التمدرس بمدينة مليلية لتطفو على السطح، بعدما أعلنت الحكومة المحلية للثغر المحتل أنها لن تسمح لما يزيد عن 160 طفلا يتحدرون من أسر مغربية بالولوج إلى مقاعد الدراسة بحجة أن “أسماءهم غير واردة في سجلات المواطنين المقيمين بالمدينة، إضافة إلى أن عائلاتهم تقطن بصفة غير قانونية داخل التراب الأيبيري”.
وقال خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية للثغر الخاضع للاستعمار الإسباني، إنه يرفض تسجيل هؤلاء الأطفال المغاربة القاصرين غير المتمدرسين، مشددا في السياق ذاته على ضرورة ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي بغرض تعليمهم، لا سيما في ظل قيام الإدارة الإقليمية للتربية والتكوين بالمدينة بإدراج أسماء 700 تلميذ في القوائم غير العادية التي نشرت يوم الجمعة الماضي، بالرغم من وضعيتهم غير القانونية.
وندد إمبرودا بالإجراء الذي اتخذته الإدارة المذكورة، وقال إن “المؤسسات التعليمية العمومية قادرة فقط على استيعاب أبناء الأسر المقيمة بمدينة مليلية بصفة قانونية، إلى جانب العشرات من الأطفال الذين أرسلهم إلينا المغرب”، في إشارة واضحة إلى الأطفال القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين نجحوا في التسلل إلى الثغر، إما أسفل شاحنات لنقل السلع أو وسط تجويفات محدثة داخل سيارات تابعة لشبكات تهريب البشر.
ووصف القيادي بالحزب الشعبي الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة “إل فارو دي ثوتا”، الخرجات الإعلامية لبعض السياسيين المطالبين بتمكين هؤلاء الأطفال المغاربة من الذهاب إلى المدرسة ب”الهراء”، خاصة في ظل عدم توفرهم على وثائق قانونية تسمح لهم بولوج المؤسسات التابعة للدولة الإسبانية، موضحا أن المراكز التعليمية بالمدينة لا تملك القدرة على تلبية طلب العديد من الأطفال غير المسجلين.
وزاد المسؤول الحكومي أن “العديد من أطر التدريس ومدراء المؤسسات التعليمية يشكون اكتظاظ الفصول الدراسية، في حين تعمل بعض الأطراف ذات النية السيئة على إلحاق الأذى بمدينة مليلية”، مبرزا أن المؤسسة التشريعية التي يرأسها ستتقدم بشكوى في هذا الموضوع الذي يدخل ضمن خانة جرائم التعدي على حقوق وممتلكات الغير أو الاختلاس، من خلال تسجيل قاصرين يقطنون بالمدينة بشكل غير مشروع.
ودعا المتحدث ذاته البرلمان المركزي بالعاصمة مدريد إلى النظر في قرار السماح بإدراج أسماء 700 طفل في قوائم مختلف المؤسسات التعليمية العمومية، ومعرفة الأسباب التي دفعت الإدارة الإقليمية للتربية والتكوين إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، علما أن الفئة المستفيدة توجد في وضع إداري غير منتظم، موردا أن الحكومة المحلية ستتعامل بجدية وحزم مع هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل منذ بداية الموسم الدراسي.
حري بالذكر أن تنظيمات حقوقية كانت قد نظمت وقفات احتجاجية بثغر مليلية للمطالبة بتمكين هؤلاء الأطفال المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاما، من حقهم المشروع في التمدرس، كما أن المنظمة غير الحكومية “برودين”، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال الأجانب بإسبانيا، تمكنت من جمع 100 ألف توقيع من أجل الإسراع في تسوية وضعية هذه الفئة المحرومة من الولوج إلى مقاعد الدراسة.