في سابقة هي الأولى من نوعها، أدانت الأممالمتحدة سلطات مدينة مليلية المحتلة في قضية طردها لقاصر مغربي، قبل أربع سنوات، مطالبة إياها بجبر الضرر، وتعويضه. القاصر، الذي طردته سلطات مليلية المحتلة، عام 2015، من السياج الحدودي للمدينة، لقي دعما من حقوقيين، وفاعلين مدنيين، وصلوا شكايته إلى لجنة حقوق الطفل في الأممالمتحدة، لتصدر هذه الأخيرة، خلال الأسبوع الجاري، قرارها المساند لموقف القاصر المغربي. وفي التقرير ذاته، أدانت الأممالمتحدة قرار سلطات مليلية المحتلة بطرد القاصر المغربي، وطالبتها بمنحه تعويضا مناسبا، وجبرا للضرر، الذي تعرض له، كما أن القرار لم يتوقف عن حالة القاصر المغربي، بل امتد إلى مطالبة سلطات المدينةالمحتلة بإجراء إصلاحات قانونية، تمنع تكرار مثل هذه الواقعة. ومن بين ما طالب به تقرير الأممالمتحدة، التزام سلطات مدينة مليلية المحتلة، بمنع تكرار الانتهاك، الذي تعرض له القاصر المغربي، موضوع الشكاية، وذلك من خلال تنقيح القانون الأساسي لحماية الأمن العام، الذي تعتمده المدينةالمحتلة، منذ عام 2015، كما طالبت الأممالمتحدة بمراجعة الحكم الإضافي لهذا القانون، المتعلق ب”النظام الخاص في سبتة ومليلة”، وهو القانون، الذي يخول لسلطات المدينةالمحتلة تنفيذ قرارات الطرد العشوائي. يذكر أن سلطات المدينةالمحتلة، طردت خلال الأشهر الأخيرة عددا من المهاجرين، الذين كانوا قد اقتحموا السياج الحدودي للمدينة، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أحيط بانتقاد شديد من المنظمات الحقوقية الوطنية، والدولية، فيما تتجه المدينةالمحتلة إلى إجراء تعديلات قانونية جديدة، تمكنها من ترحيل القاصرين القادمين إليها بطريقة غير شرعية.
