صفقة تسلح جديدة.. المغرب يُخصص 240 مليون دولار لدعم ترسانته البرية

لازال المغرب يواصل صفقات التسلح لدعم جميع أجهزته العسكرية، البرية والبحرية والجوية، حيث كشفت وكالة التعاون والدفاع الأمني الأمريكية، أمس الثلاثاء في بلاغ إعلامي، عن قبول وزارة الخارجية للتوقيع على اتفاقية بيع أسلحة برية للمغرب بقيمة تصل إلى حوالي 240 مليون دولار.
ووفق ذات البلاغ، فإن هذه الصفقة الجديدة تتعلق باقتناء المغرب مجموعة من الأسلحة المخصصة للترسانة العسكرية البرية، بقيمة مالية تبلغ بالضبط 239,35 مليون دولار أمريكي، وقد تمت الموافقة على الصفقة، وأرسلت الوكالة الأمريكية إخطارا للكونغريس الأمريكي تُعلمه بهذه الصفقة.
وحسب ذات المصدر، فإن المغرب اقتنى في هذه الصفقة، 25 دبابة جرارة، من نوع M88A2 المعروفة بإسم "هيركوليس"، وهي دبابات تُستعمل في الهجومات البرية خلال الحروب كمدافع، وتُستعمل أيضا كجرارات لنقل المعدات وإخراج المعدات العالقة، إضافة إلى تعبيد الطرق.
ويُرافق صفقة الدبابات، اقتناء 25 مدفع رشاش من نوع M2.50 الذي يتم تركيبه فوق سطح الدبابة ويستعمله الجندي لإطلاق الرصاص، بالإضافة إلى اقتناء 25 من قاذقات القنابل المتعددة الفوهات، و25 جهاز راديو للتواصل و 25 من أجهزة تحديد المواقع، وهي كلها أجهزة ومعدات مرتبطة بالدبابات ال25 على اقتناهم المغرب.
وحسب بلاغ الوكالة الأمريكية، فإن الصفقة المغربية تتضمن أيضا، 30 جهاز لتحسين الرؤية، وأزيد من 100 ألف قنبلة، إضافة إلى أسلحة أخرى عبارة عن خراطيش وقنابل خارقة للدروع، مع عدد من المعدات الخاصة بقطاع الغيار والدعم، وأجهزة مخصصة للتداريب العسكرية.
وأشار البلاغ، بأن هذه صفقة السلاح هذه المغرب، ستُمكن الأخير من تعزيز أمن ترابه، وردع التهديدات الإقليمية، لكنها صفقة لا تخلق أي خلل في ميزان القوى في المنطقة، مضيفا بأن هذه الصفقة تدخل في باب تعزيز القدرات العسكرية للبلدان الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وتكشف قيمة الصفقات التي أبرمها المغرب مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التسلح وعددها، أن أمريكا هي الوجهة الأولى للمغرب في هذا المجال، بأزيد من 40 في المائة من ترسانته العسكرية وفق إحصائيات السنوات الأربع الأخيرة.
وحسب Export.gov، فإن المغرب اقتنى حوالي 46 بالمائة من ترسانته العسكرية ما بين 2014 و2018، لتكون الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها فرنسا التي اقتنى منها المغرب في الفترة المذكورة 32 بالمائة من ترسانته العسكرية.