الدعوات لتعديل دستور المغرب.. إقصاء للإسلاميين؟

تدعو أحزاب مغربية إلى تعديل المادة 47 من الدستور، وهي تتيح للملك تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة.
ويريد هؤلاء السماح للملك بتعيين رئيس الحكومة من حزب آخر (غير المتصدر)، أو من تحالف أحزاب ربما يمتلك عددا من المقاعد أكثر من الحزب المتصدر.
وتنص المادة 47 على أنه: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".
اعتبر باحث مغربي أن الدعوات لتغيير تلك المادة تستهدف قطع الطريق على ترؤس حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي) للحكومة المقبلة أيضا، في حال تصدره لانتخابات 2021.
في حين يرى باحث آخر أن المادة الحالية توقع المملكة في "مشكل دستوري"، إذا فشل الحزب المتصدر في اختيار أغلبية حكومية، وهو ما حدث بالفعل، حيث لا تنص على خيارات أخرى.
المادة 47
وتعتبر أحزاب مغربية أن تعديل المادة 47 يساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية في المملكة، التي شهدت، عام 2011، احتجاجات شعبية بالتزامن مع "ثورات الربيع العربي".
ودعا حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض)، في مارس/ آذار الماضي، إلى تعديل تلك المادة.
وقال بنشماش، خلال لقاء حزبي في العاصمة الرباط، إن حزبه "يهدف إلى فتح النقاش بين الأحزاب حول أهمية إجراء تعديل دستوري، يركز بالأساس على الفصل 47 الخاص بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات".
كما دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول (رئيس) لحزب الاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك في الائتلاف الحكومي)، إلى تعديل تلك المادة.
وقال لشكر، في مقابلة مع جريدة "الصباح" المغربية (خاصة)، في أبريل/ نيسان الماضي: لابد من التفكير في الفهم الضيق، الذي يعرفه الفصل 47 من الدستور".
"العدالة والتنمية"
وفق الخبير السياسي المغربي، بلال التليدي، في حديث مع الأناضول، فإنه "توجد حيرة كبيرة في مربع صناعة القرار السياسي في البلاد".
وتابع: "خصوصا وأن الانتخابات التشريعية (الأخيرة) في 2016 بينت أنه لم يعد بالإمكان صناعة الخارطة انطلاقا من البادية (الأرياف)، في ظل التحولات الاجتماعية السريعة، والتكنولوجية الحديثة".
وتابع أن "منصات التواصل الاجتماعية قلبت المعادلة، وصار من الصعب جدا التحكم في القرى عن طريق الأعيان".
والأعيان هم شخصيات نافذة من رجال أعمال أو آخرين يتمتعون بنفوذ؛ بفضل انتمائهم لأسر لها تاريخ.
وخلال انتخابات 2011 و2016، حقق "العدالة والتنمية" نتائج كبيرة في المدن عكس الأرياف، حيث حققت أحزاب أخرى نتائج أفضل منه في القرى.
وأردف التليدي أن "فشل سيناريو التحكم قبل الانتخابات جعل بعض النخب تطالب بتعديل الفصل 47 للتراجع عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات".
وزاد بأن أصحاب تلك الدعوات "يتعللون بتكرار تجربة البلوكاج (فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة).. لذا يقترحون أن تؤول رئاسة الحكومة إلى الحزب الثاني، في حال تعذر على رئيس الحكومة المعين تشكيلها".
وبعد إخفاق بنكيران (رئيس الحكومة بين 2011 و2017)، في تشكيل الحكومة، كلف الملك محمد السادس، عام 2017، سعد الدين العثماني، القيادي أيضا في "العدالة والتنمية"، بتشكيلها، وهو ما أنجزه بالفعل.
وبحسب التليدي فإن "التخوف من تصدر العدالة والتنمية الانتخابات المقبلة، للمرة الثالثة، دفع عدد من الأحزاب إلى التفكير في سيناريوهات أخرى، منها المطالبة بتعديل الدستور".
ورأى أن "تلك الأحزاب تسعى إلى تغيير الدستور لوضع حد لترؤس العدالة والتنمية للحكومة، فهي تريد أن يتيح الدستور اختيار رئيس الحكومة من تحالف الأحزاب، وليس من الحزب المتصدر للانتخابات".
مشكل دستوري
ذهب عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية (شمال)، إلى وجود "أمرين يؤطران النقاش حول تعديل المادة 47 من الدستور، وهما قانوني وسياسي".
وتابع الشرقاوي للأناضول أن "المدافعين عن تعديل المادة يعتبرون أن تطبيقها سابقا أظهر فراغات ومناطق رمادية من الناحية القانونية، خصوصا عندما يفشل الحزب المتصدر للانتخابات في اختيار أغلبية حكومية".
وأردف أن هذا الوضع: "يوقع البلاد في مشكل دستوري.. وهو ما حدث مع بنكيران وبقت مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والبرلمان، مجمدة لنحو ستة أشهر ".
وشدد على أن "هذه المادة بصيغته الحالية لا تفتح مجالا لخيارات أخرى، إذا فشل الحزب المتصدر في اختيار أغلبية حكومية، سواء خيار إجراء انتخابات سابقة لأوانها أو اختيار رئيس الحكومة من تحالف أحزاب لا يتضمن الحزب المتصدر أو اختيار رئيس الحكومة من الحزب الثاني (من حيث نتائج الانتخابات)".
لكنه استدرك قائلا إن "النقاش القانوني توجد وراءه أمور سياسية، خصوصا وأن العدالة والتنمية يخاف من تداعيات هذا التعديل؛ لأنه يخاف من عزلته في حالة تم تغيير تلك المادة".
وأوضح الشرقاوي أن "دستور دول مثل تونس وإسبانيا وفرنسا يتضمن مواد فيها خيارات متعددة لاختيار رئيس الحكومة، عكس المغرب".
* وكالة الأناضول