اضطرابات عنيفة تهز طرابلس في لبنان ومقتل محتج

ذكرت مصادر أمنية وطبية في لبنان أن احتجاجات عنيفة على المصاعب الاقتصادية المتفاقمة اندلعت في مدينة طرابلس يوم الثلاثاء مع إضرام النار في عدد من البنوك بعد ليلة من الشغب مات فيها أحد المحتجين.
وساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في مضاعفة مصاعب لبنان الذي يعاني أزمة مالية قاسية منذ أكتوبر تشرين الأول. وفاقم إغلاق الأعمال وتوقف الأنشطة العامة سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا من المصاعب الاقتصادية.
وأضرم المحتجون في مدينة طرابلس بشمال البلاد النار في عدة بنوك وسيارة للجيش ليل الاثنين. وقال مصدر أمني إن الجنود أطلقوا النار في الهواء واستخدموا الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية. وأضاف أن المتوفي شاب في العشرينات بينما لم تتضح بعد هوية المتسبب في وفاته.
وعاد المحتجون يوم الثلاثاء وأضرموا النار في بنكين تجاريين وهشموا الواجهات مما دعا الجيش للانتشار من جديد. وتمركز عشرات الجنود في شارع تجاري رئيسي يضم عدة بنوك وأطلق بعضهم الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
وحث رئيس الوزراء حسان دياب اللبنانيين على الامتناع عن العنف وقال إن "نوايا خبيثة خلف الكواليس" تهز الأمن والاستقرار.
وأضاف دياب في بيان "نحن اليوم أمام واقع جديد، واقع أن الأزمة المعيشية والاجتماعية تفاقمت بسرعة قياسية، وجزء منها بفعل فاعل، خصوصا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إلى مستويات قياسية".
وانخفضت الليرة اللبنانية، التي فقدت ما يزيد على نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي مما أثار احتجاجات صغيرة على الرغم من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا ومناشدات من المسؤولين للبقاء في المنازل.
وقال أحد المستوردين إن الدولار الأمريكي بيع مقابل 4200 ليرة لبنانية اليوم الثلاثاء على الرغم من توجيه البنك المركزي الذي حدد السعر عند 3200 ليرة. وألقت الشرطة القبض على عدد من تجار العملات يوم الاثنين لانتهاكهم الحد الأقصى مما دفع نقابة الصرافين لإعلان إضراب مفتوح.
وتنذر الاضطرابات بعودة البلاد إلى العنف حتى في الوقت الذي تتطلع فيه بيروت لتمرير خطة إنقاذ اقتصادية والدخول في مفاوضات مع الدائنين الأجانب بعد التخلف عن سداد ديونها الضخمة الشهر الماضي.
وفي اتصال هاتفي مع دياب يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن باريس مستعدة لعقد اجتماع مجموعة دعم دولية للبنان بمجرد رفع قيود العزل العام الخاصة بفيروس كورونا.
وبذلت حكومة دياب التي شكلت في يناير كانون الثاني بتأييد من جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران جهدا مضنيا لتطبيق إصلاحات يطالب بها المانحون الأجانب للإفراج عن مليارات الدولارات كانوا قد تعهدوا بها.
وقال فهد مقدم وهو محام من طرابلس "الناس فقدوا قدرتهم الشرائية، وليس لدى الدولة خطة لعمل أي شيء. البنوك مغلقة ولا تصرف أموالا للناس. أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تستقيل".
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء إنه يجري وضع اللمسات النهائية على خطة الإنقاذ التي قدرت مسودة منها هذا الشهر خسائر القطاع المصرفي بمبلغ 83 مليار دولار.
وكانت طرابلس، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمالي بيروت والتي تعاني منذ أمد بعيد من الفقر والبطالة، مسرحا لاحتجاجات كبيرة ضد النخبة الحاكمة في لبنان خلال مظاهرات واسعة النطاق في أكتوبر الماضي.
وقال أبو حسين، وهو أحد نشطاء طرابلس، "هذه ليست أعمال شغب، إنها تعبر عن (الغضب) من أن الدولار وصل إلى 4000 ليرة لبنانية... كيف سيأكل الناس؟ وهذا هو شهر رمضان المبارك".
وقال الجيش إن قنبلة حارقة ألقيت ليل الاثنين على إحدى مركباته وألقيت قنبلة يدوية على دورية، وأنحى باللائمة على "عدد من المتسللين" ودعا المحتجين السلميين لمغادرة الشوارع سريعا.
وقال بيان لاحق للجيش إن 40 جنديا أصيبوا في طرابلس وأماكن أخرى بعد رشق دوريات تعمل على إعادة فتح الطرق بالحجارة. وجاء في البيان أن ثلاثة بنوك وعدة ماكينات صراف آلي في طرابلس أحرقت وألقي القبض على تسعة محتجين.
وقال بيان أصدرته السفارة الأمريكية في بيروت "خيبة أمل الشعب اللبناني الناتجة عن الأزمة الاقتصادية تلاقي تفهما، ومطالب المحتجين لها ما يبررها. لكن حوادث العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات أمور تثير القلق البالغ ولا بد من وقفها".
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيس إن العنف ‬‬‬‬‬بمثابة تحذير للقادة السياسيين في لبنان.
وأضاف في تغريدة على تويتر "حان الوقت لتقديم الدعم المادي للأغلبية اليائسة والفقيرة والجائعة من اللبنانيين في جميع أنحاء البلاد".
وأعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع بنوك طرابلس اعتبارا من يوم الثلاثاء إلى حين استعادة الأمن قائلة إن البنوك استُهدفت في هجمات وأعمال شغب خطيرة.
وكثيرا ما كانت بنوك لبنان هدفا للمحتجين أثناء الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتجميد أموال المودعين.
وقال سامر ديبليس وهو ناشط من طرابلس "نتجه للأسوأ بالتأكيد.. إذا لم يُحل سياسيا فسيستمر هذا الوضع بالتأكيد في التدهور".