تواصل الحكومة الإيطالية مناقشة إمكانية إعادة فتح دور العبادة قبل التواريخ التي كانت قد حددتها ضمن خطة فك قيود الحجر الصحي تدريجيا، إذ جاء هذا الأمر بمطالبة من الكنيسة الكاثوليكية، التي دعت إلى التردد على الكنائس ابتداء 18 من مايو الجاري. ولخلق المساواة بين كل الأطياف الدينية داخل المجتمع الإيطالي، دعت وزارة الداخلية ممثلي باقي الأقليات الدينية، للمشاركة في نقاش، حول مدى جاهزية الأماكن المقدسة لاستئناف نشاطها؟ مع شروط صارمة بخصوص الوقاية من عدوى فيروس "كوفيد 19". وتوصلت الأطراف المشاركة في النقاش، ومن بينهم اتحاد الهيئات الإسلامية، إلى مسودة تتضمن شروط صارمة ينبغي إتباعها وتطبيقها للسماح بإقامة الشعائر الدينية بشكل جماعي بالأماكن المقدسة. وفي هذا السياق كشف ياسين لفرم رئيس اتحاد الهيئات الإسلامية بإيطاليا في تصريح لموقع "الصحيفة"، أن المساجد ستكون مطالبة بتوفير معدات الوقاية من كمامات و قفازات ومعقمات، وحارس شخصي لتنظيم الدخول ومراقبة مسافة الأمان بين المصلين، إضافة إلى ضرورة التعقيم الكلي بعد كل صلاة، الأمر الذي يجعل العديد من بيوت الله غير جاهزة ماديًا لتطبيق الشروط المفروضة من قبل الدولة. وأكد لفرم أن المسؤولين بإيطاليا فرضوا ذات المعايير بشكل متساوي على جميع الأطياف، غير أن خصوصية الشعائر الإسلامية تجعلها أكثر صعوبة في تطبيق الوقاية من إنتشار الفيروس بين المصليين بحكم طبيعة الطقوس التي تقام بشكل جماعي ومتقارب عكس أديان أخرى وعلى رأسها المسيحية التي تؤدى فيها الصلوات متباعدة داخل الكنائس. وفي غياب دعم مباشر للمساجد في إيطاليا، حيث تتزود جلها من تبرعات المحسنين، سيكون من الصعب على هذه الأماكن المقدسة أن تكون جاهزة لاستقبال المتعبدين خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الفضيل، كما سيكون رهان إقامة صلاة العيد صعب جدًا ، إذ سيكلف عدم توخي السلامة المطلوبة بين صفوف المسلمين في تفشي عدوى الفيروس من جديد بشكل سريع، وإعادة إدخال البلاد في أزمة إرتفاع أعداد المصابين بالوباء الفتاك.
