كورونا تدفع إيطاليا لتسوي وضعية آلاف العمال الغير الشرعيين في قطاع الفلاحة

خرجت الحكومة الإيطالية اليوم الأربعاء من قمتها المنعقدة بقصر "كيجي" في العاصمة روما، بإتفاق يسمح بتسوية وضعية المهاجرين الغير نظاميين العاملين في قطاع الفلاحة بعد جدل كبير ومعارضة رافقت مقترح قانون "السناتوريا 2020".
وسيتمكن عمال قطاع الزراعة الغير شرعيين من الحصول على فرصة التسوية القانونية بعقود مدتها ستة أشهر، بعد أن يقدم المشغل إثباتًا بأنهم كانوا يعملون في هذا المجال مسبقا.
وسيكون هذا الاتفاق الذي ينتظر دخوله حيز التطبيق الأيام المقبلة، عبارة عن قنطرة ستعبر بالعديد من المهاجرين الغير نظاميين لبر الأمان، إذ ستخول لهم الحصول على وثائق الإقامة ومعها حفظ حقوقهم من قبل المشغلين وعدم استغلالهم في العمل بأجرة زهيد غير مصرح به.
وكشفت وزيرة السياسات الزراعية تيريزا بيلانوفا في قمّة اليوم وهي تغالبها دموع الفرح بقبول هذا المقترح، أن هذا يعد انتصارا لكرامة الأشخاص الذين سيتمكنون من طلب حماية عملهم.
ويأتي هذا القانون بعد نضال كبير من وزيرة السياسيات الزراعية لحماية العاملين بقطاعها، غير أنه سيشمل فئات أخرى تحتاج لتسوية أوضاعهم في سوق الشغل الإيطالي، وهم مربيات الأطفال والمعتنين بكبار السن، هذه المهن التي يعد المغاربة الشريحة كبرى من مزاوليها .