يعيش صحفيو قناة وإذاعة "ميدي 1" على وقع صراع غير مسبوق مع إدارة الشبكة نتيجة تراكم العديد من المشاكل وصدور قرارات مفاجئة لم تحظ بموافقة المعنيين، إذ بعد مشكلتي إغلاق مكتب القناة التلفزيونية بالرباط والمقر التاريخي للمحطة الإذاعية، طفت على السطح مؤخرا احتجاجات جديدة مردها امتناع الإدارة عن إجراء فحوصات فيروس كورونا لمستخدمي القناة وحرمان مستخدمي الإذاعة من عطلهم السنوية. وفي الأسبوع الماضي، تزايد تذمر العاملين بالقناة نتيجة ما وصفوه ب"التعنت غير المفهوم من الإدارة في إجراء تحاليل فيروس كوفيد 19"، الأمر الذي دفع مندوبي الأجراء إلى مراسلة الرئيس المدير العام حسن خيار، لمطالبته بالإسراع في تنفيذ هذا الإجراء الذي سبق أن تعهد به، على غرار ما تقوم به باقي المؤسسات الإعلامية الوطنية. وجاء في المراسلة التي حصلت "الصحيفة" على نسخة منها "إسوة ببقية المؤسسات الإعلامية التي كانت سباقة للاستجابة إلى التعليمات الملكية لإجراء الفحوصات المخبرية لصالح مستخدمات ومستخدمي القطاع الخاص للكشف عن فيروس كورونا، فإننا نحن مناديب أجراء قناة ميدي 1 تي في، وبعد توجيهنا مراسلات متعددة للإدارة دون رد، وبعد أن أقصتنا الإدارة من خلية الأزمة الخاصة بكوفيد19، بتغييبها للجنة الصحة والسلامة من عمل ومقررات هذه الخلية، نتساءل عن سبب التأخر الحاصل في إجراء الفحوصات المخبرية لصالح مستخدمات ومستخدمي القناة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا". وتابع ممثلو الأجراء "نحث الإدارة على التعجيل بالعملية، خصوصا في ظل إبقاء السلطات العمومية على طنجة ضمن المنطقة الثانية، كما ندعوها إلى تكثيف إجراءات الصحة والسلامة في فضاءات العمل والمرافق الصحية ووسائل النقل الجماعي". وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من القرار المفاجئ الموقع باسم المدير العام القاضي بنقل صحافيي ومستخدمي الإذاعة، الذين يتجاوز عددهم 100 فرد، من مقرهم الحالي إلى مقر القناة التلفزيونية، الأمر الذي سبق أن كان محط تحذير من نقابة مهنيي "ميدي 1 تي في"، الذين حملوا خيار مسؤولة سلامة المستخدمين، كون أن هذه الخطوة ستجعل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أمرا صعبا. وتزامنًا مع ذلك، يحتج صحافيو الإذاعة على سلسلة القرارات الأخير للإدارة، إذ بعد القرار المفاجئ بنقلهم من المقر الحالي الذي ظلت المحطة تبث منه طيلة 4 عقود، أُخبروا مؤخرا بحرماتهم مما يقارب شهرا من أيام العطل السنوية، وذلك تبعا لنظام العمل المتبع خلال جائحة كورونا، حيث كان يعلون يوما ويغيبون في اليوم الموالي، الأمر الذي دفع بعضهم إلى وصف ما حدث ب"السرقة". ووفق مصادر من داخل الإذاعة، فإن هذا النظام جرى اتباعه بأمر من المدير العام لتخفيف أعداد العاملين في المقر في ظل الجائحة، ولم يُخبر الصحافيون حينها سواء شفويا أو كتابيا بأن الأيام التي لن يعملوا خلالها سيتم اقتطاعها من عطلهم، مضيفين أنهم عمليا لم يكونوا في عطلة، ولو كان الأمر كذلك لكان الأجدر بالإدارة أن تُشغل الفوج الأول طيلة أيام نصف المدة التي اتُبع فيها هذا الإجراء، ثم تشغل الفوج الثاني بعد ذلك حتى يستفيد جميع العاملين فعلا من فترة راحة.
