أول تعليق للسيسي على وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابي".

وتابع السيسي: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

وقال وزير الري المصري إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود بسبب تشدد إثيوبيا.

وبحسب "العربية" السعودية قال الوزير المصري إن الجانب الإثيوبي "رفض كافة الطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية".
وقال إن مصر تطالب بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة لتقريب وجهات النظر.

وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس إن إثيوبيا قدمت اقترحا خلال اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الاقتراح ينص على ملء السد وتخزينه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.

وقال عباس في مؤتمر صحفي اليوم السبت إنه "تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث"، مضيفا "لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين الاطراف الثلاث، وهذا يعتبر تقدم في مفاوضات الخرطوم".

وتابع الوزير السوداني "اثَيوبيا قدمت مقترحا حول ملء سد النهضة وتخزينه بين 4 إلى 7 سنوات"، لكنه لم يشر إلى موقف السودان أو مصر خلال الاجتماع من هذا المقترح.

وتختلف مصر وأثيوبيا حول حجم المياه المتدفق سنويا، حيث أعربت مصر في أكثر من مناسبه عن أن تشغيل السد "لا يجوز بفرض الأمر الواقع".

وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.

وتعهد رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.

ودعا السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى دور دولي للحث على المرونة في مواجهة تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرا من أن "استمرار التعثر في المفاوضات بسد النهضة ستكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".

وتسعى مصر من خلال المفاوضات التي تضم أثيوبيا والسودان، إلى إقناع أثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وتريد مصر في اقتراحها ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987.

وأكدت مصر أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجود بالنسبة لمصر، معربة عن عدم ارتياحها لطول أمد المفاوضات مع إثيوبيا حول ملء وتشغيل السد.