أحزاب الأغلبية والمعارضة اتحدت ضدهما.. المالكي وبنشماس يواجهان "محاكمة برلمانية" ودعوات الاستقالة

لم تعد فكرة استقالة كل من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وعبد الحكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، من موقعهما على رأس غرفتي البرلمان المغربي، أمرا مستبعدا خلال الأيام القادمة وفق ما أكدته مصادر برلمانية، وذلك بعدما اتفقت أحزاب تنتمي للأغلبية والمعارضة "ضمنيا" على "تجميد" اجتماعات مكتبي المجلسين إلى حين قبول الرئيسين المثول أمام ما يشبه "المحاكمة البرلمانية".
وتسبب إصرار كل من المالكي وبنشماس على تعيين 6 أسماء مقربة منهما تنتمي تواليا لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، داخل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في وقوف أحزاب الأغلبية والمعارضة داخل المجلسين ضد رئيسي غرفتي البرلمان، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية صاحب أكبر كتلة برلمانية ضمن أحزاب الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة صاحب كتلة برلمانية ضمن أحزاب المعارضة.
وأول أمس الاثنين وجد المالكي نفسه في موقف حرج بعدما قاطع أعضاء مكتب مجلس النواب الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة عدة قضايا من بينها موضوع التعيينات داخل هيئة الكهرباء، وذلك بعدما لم يستجب الرئيس لطلب تقدمت به جل أحزاب الأغلبية والمعارضة لعقد اجتماع مخصص لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بالتعيينات، ما يشي، حسب مصادر "الصحيفة"، بأن مجموعة من الأحزاب ترغب في "محاكمة المالكي أمام أعضاء مكتبه قبل مطالبته بالاستقالة".
ووجد بنشماس نفسه مقبلا على سيناريو مشابه، حيث تلقى طلبات من جل فرق مجلس المستشارين بعقد اجتماع مخصص لمناقشة تعيين مقربين منه داخل الهيئة دون استشارة أعضاء المكتب ودون علم باقي البرلمانيين، غير أن مهمة هذا الأخير تبدو أصعب بسبب وقوف الفريق البرلماني لحزبه في الصف المناوئ له، بل إن خَلَفَهُ على رأس حزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي، كان قد طالبه، بالإضافة إلى المالكي، صراحة بالاستقالة.
ووجد رئيسا الغرفتين البرلمانيتين نفسيهما أمام تحالف غير معلن يضم أحزاب "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"، بما في ذلك نوابهما في مكتب المجلسين، علما أن "البام" كان قد صعب الأمر على بنشماس أكثر بعدما جمد مكتبه السياسي عضوية منتسبيه الثلاثة الذين رفضوا الاستقالة من الهيئة.