كورونا والجفاف يقلصان نمو الاقتصاد المغربي ب7% سنة 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن النمو الاقتصادي الوطني سيعرف ركودا ب 7 في المائة سنة 2020، نتيجة تداعيات وباء فيروس كورونا، وسنتين متتاليتين من الجفاف.
وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 ( الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 ، وآفاق تطورها سنة 2021 )، أن " المغرب كباقي دول العالم تأثر خلال سنة 2020 بوباء فيروس كورونا الذي خلف نتائج سوسيو اقتصادية قاسية مصحوبة بتداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف "، مضيفا أن "هذه الأزمة ستفرز ركودا عميقا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن ".
وواصلت أن القطاع الأولي سيفرز انخفاضا في قيمته المضافة ب7,1 في المائة سنة 2020 ، بعد تراجع ب 4,6 في المائة سنة 2019 . وبالتالي سيسجل من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -0,9 نقطة، مضيفة أن الموسم الفلاحي 2019-2020، سيتأثر للسنة الثانية على التوالي بالظروف المناخية غير الملائمة، التي تميزت بعجز كبير في التساقطات المطرية وسوء توزيعها المجالي والزمني .
وحسب المندوبية فإن إنتاج الحبوب سيستقر في حدود 32 مليون قنطار (17,7 مليون قنطار من القمح الطري و7,9 مليون قنطار من القمح الصلب و6,4 مليون قنطار من الشعير)، أي بانخفاض ب 39 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي و57 في المائة مقارنة بسنة فلاحية متوسطة. غير أن النتائج الجيدة لأنشطة الزراعات السقوية، خاصة زراعة الفواكه، سيخفف من حدة تراجع محصول زراعة الحبوب.
ومن جهتها، ستتراجع أنشطة الإنتاج الحيواني، نتيجة العجز في موارد الأعلاف بالمراعي التي تأثرت بالجفاف. كما تا رت أنشطة الدواجن سلبا بانخفاض الطلب الداخلي، نتيجة أزمة كوفيد-19. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سنة 2020 تراجعا جديدا ب8,1 في المائة عوض انخفاض ب 5,8 في المائة خلال السنة الماضية.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، ستتراجع الأنشطة التسويقية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي مصحوبة بانخفاض الأسعار، مضيفة . وهكذا، ستستقر وتيرة نمو قيمته المضافة في حدود 4,4 في المائة عوض 8,3 في المائة خلال السنة الماضية.
وأشارت المندوبية إلى أن القطاع الثانوي سيفرز تراجعا في قيمته المضافة ب6,3 في المائة، لتسجل أنشطته بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود -1,6 نقط.
بينما سيعرف القطاع الثالثي تراجعا في قيمته المضافة بحوالي 6,8 في المائة سنة 2020، حيث سيسجل مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب-3,5 نقط.
وبالتالي، ستعرف القيمة المضافة للقطاع السياحي تدهورا كبيرا قدر بحوالي 55,8 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,7 في المائة سنة 2019 ، وبالمثل، ستعرف القيمة المضافة لقطاع النقل انخفاضا ب25,8 في المائة سنة 2020.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.