المغرب ينتقل إلى "إجبارية التلقيح" لتسريع وتيرة الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا

بالرغم من أن السلطات المختصة في المغرب، وعلى رأسها وزارة الصحة، أكدت على لسان الوزير خالد آيت الطالب، بأن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا داخل المملكة "ليست إجبارية"، إلا أن التطورات الجارية على أرض الواقع تُخالف التصريحات الرسمية أمام عدسات الكاميرا.
ووفق ما توصلت به "الصحيفة" من مصادر متفرقة، فإن أعوان السلطة في مختلف مدن المملكة، تلقوا تعليمات تطالبهم، بحث المواطنين على التنقل إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19"، بالرغم من أن نسبة من المواطنين المغاربة عبروا عن الاحتفاظ بحقهم برفض اللقاح، بناء على ما صرحت به وزارة الصحة.
وأضافت ذات المصادر، أن السلطات وأعوانها، بدأوا ينتقلون إلى منازل المواطنين، والعمل على نقلهم إلى مراكز التلقيح لأخذ اللقاح، ضدا في رغبة عدد منهم بعدم تلقي اللقاح، إلا أن ما يجري على أرض الواقع هو أقرب إلى تنفيذ "إجبارية التلقيح" على المواطنين، عكس ما يُقال على المستوى الرسمي.
ونقلا عن مصادرمطلعة، فإن وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة الداخلية، قررتا الرفع من وتيرة حملة التلقيح في المغرب، بعد بزوغ تهديدات تتعلق باحتمالية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا من السلالات المتحورة، خاصة بعد إعلان عن تسجيل 24 حالة من السلالة البريطانية داخل المغرب.
وأدت هذه المخاوف إلى دفع المغرب لاتخاذ تدابير أخرى، تتمثل في تعليق الرحلات الجوية مع عدد من البلدان العالمية، كتركيا وسويسرا، كخطوة الهدف منها التصدي لاحتمالية انتقال مصابين بسلالات جديدة لفيروس كورونا إلى التراب المغربي، خاصة السلالتين البرازيلية والجنوب إفريقية.
ويعتمد المغرب في حملته الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، على لقاح أسترازينيكا بالدرجة الأولى، حيث يتوفر على 6 ملايين جرعة منه، في حين يمتلك فقط مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وقد أثبتت الدراسات، أن لقاح أسترازينيكا غير فعال بدرجة كبيرة أمام سلالة جنوب إفريقيا، لكنه يبقى فعالا أمام فيروس كورونا غير المتحورة، وحتى سلالة بريطانيا.
ويبدو أن هذا ما يفسر إقدام وزارة الصحة ووزارة الداخلية على تسريع عملية تلقيح المواطنين بهدف تحقيق المناعة الجماعية لأكبر عدد من المواطنين قبل أي ظهور لسلالات جديدة في المغرب، الأمر الذي أدى إلى انتقال المغرب إلى مرحلة يُمكن وصفها ب"إجبارية التلقيح".