قدرها 2.7 مليار دولار.. "علي بابا" تقلل من أهمية الغرامة الصينية

قلّلت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية الاثنين من حجم تداعيات الغرامة الباهظة التي فُرضت عليها بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، في وقت ارتفعت قيمة أسهمها في بورصة هونغ كونغ على أمل أن تكون الصفحة قد قُلبت.
منذ ديسمبر، تخضع مجموعة علي بابا، وهي رمز نجاح الاقتصاد الرقمي في الصين، لتحقيق بسبب "الاشتباه بممارسات احتكارية". وقالت الهيئة الناظمة السبت إن المجموعة التي أسسها الملياردير جاك ما، ارتكبت مخالفات وأدانت الشركة بغرامة باهظة.
واتُهم موقع علي بابا بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة جو تساي في مؤتمر عبر الهاتف، "نقبل بصدق هذه العقوبة وسنمتثل لها بحزم".
وأضاف "استفدنا من نصائح حكيمة (من الهيئة الناظمة) في بعض المسائل المحددة المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار.. نحن مسرورون لتمكننا من طي الصفحة". وتمثل قيمة الغرامة 4% من حجم أعمال المجموعة عام 2019، الذي بلغ 455,7 مليار يوان (58,45 مليار يورو)، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة دانيال تشانغ أمام المستثمرين، أن الغرامة "لن تكون لديها تداعيات سلبية" على أعمال الشركة. ووعدت المجموعة بخفض نفقات التشغيل على التجار الذين يستخدمون منصاتها. ويبدو أن هذه التصريحات طمأنت المستثمرين. وسجّل سعر سهم علي بابا ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى قرابة 9 في المئة صباح الاثنين في بورصة هونغ كونغ، حيث تُعتبر من الشركات الأعلى قيمة وكذلك في بورصة نيويورك.
وجاء في مذكرة صادرة عن وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني أن التدابير التي سينبغي على علي بابا اتخاذها لتمتثل لقواعد الهيئة الناظمة "ستحدّ على الأرجح من نموّ" إيراداتها وسترخي بثقلها على ربحها.
وتستهدف السلطات منذ أشهر الملياردير جاك ما الذي تقاعد رسمياً من المجموعة عام 2019 إلا أنه لا يزال مساهماً كبيراً فيها. في نوفمبر 2020، أوقفت الهيئات الناظمة الصينية في اللحظة الأخيرة اكتتابا عاما ضخما بقيمة 34 مليار دولار ل"انت غروب"، وهي فرع من مجموعة علي بابا للدفع عبر الانترنت.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن مجموعة علي بابا تعرضت أيضًا لضغوط للتخلص من مجموعة واسعة من الأصول الإعلامية، بما في ذلك بيع محتمل لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ.