عبد النباوي: تخليق مهنة القضاء هو واجب على الدولة وعلى القضاة أنفسهم كما أنها "مُهمة" جميع المغاربة

قال محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، إن "تخليق القضاء، كما هو الشأن بالنسبة لموضوع إصلاحه، هو مهمة جميع المغاربة، كل من موقعه وبوسائله المشروعة".
وأكد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة وطنية حول "مدونة الأخلاقيات القضائية: محطة هامة في تأطير السلوك القضائي"، منظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على أن تخليق القضاء يظل محورا أساسيا من انشغالات الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، والقضاة الذين ينتمون لمهنة لا يستقيم دورها بدون أخلاق ومبادئ.
كما شدد على أن "تخليق مهنة القضاء هو واجب على الدولة وعلى القضاة أنفسهم؛ وأنه ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة من الوسائل بين يدي الوطن ليرتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة"؛ مشيرا إلى أن "عقد هذه الندوة بمناسبة صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، هو حلقة إضافية لسلسلة تخليق الحياة العامة ببلادنا، ومهنة القضاء بصفة خاصة".
واعتبر عبد النباوي أنه "إذا كان تنفيذ الالتزامات القانونية يستند إلى الجزاءات التي يحددها القانون وينطق بها القضاء، فإن الالتزامات الأخلاقية لا تسندها دائما جزاءات قانونية، ذلك أن احترامها مناط بضمير الفرد وحسه السليم"؛ مبرزا أن "احترام هذه الالتزامات قد يكون موضوع صراع داخلي تضطرم به نفسية الإنسان، ويتطلب منه التغلب على النوازع الداخلية الرافضة لها، إذ في العادة لا توجد كوابح خارجية تحمي المبادئ الأخلاقية".
وذكر بأن مدونة الأخلاقيات القضائية أصبحت مفروضة في المغرب بمقتضى القانون، حيث نصت المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن المجلس يضع بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة مدونة للأخلاقيات القضائية، تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية.
ودعا عبد النباوي الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها –باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات– إلى تنظيم حلقات للدراسة والتكوين بشأن مدونة الأخلاقيات؛ وإلى الاضطلاع بدورهم كمستشاري الأخلاقيات القضائية بدوائر نفوذ محاكم الاستئناف، وذلك لما سيترتب عن ذلك من أثر إيجابي على الأداء القضائي؛ معتبرا أن كل مجهود في سبيل تحقيق المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، لابد أن يترتب عنه تحسن سمعة القضاء وزيادة منسوب الثقة في أحكامه.
من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع الندوة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الوطني الراهن الذي يتسم بالنقاش العام حول التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل دعم الحماية القانونية والمعنوية لمختلف الفاعلين ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وأضافت العدوي أن تقرير هذه اللجنة يدعو إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والدولة، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال الالتزام القوي والواسع بالمبادئ والقيم الأخلاقية التي تعتبر ملازمة لممارسة مهنة القضاء.
وتابعت أن الأجهزة العليا للرقابة المالية أولت اهتماما بالغا بمسألة الأخلاقيات والمبادئ التي ينبغي أن توجه سلوك العاملين بها من خلال صياغة وبلورة مدونات ومواثيق في الموضوع على المستوى الوطني وعلى مستوى المنظمات الإقليمية والدولية لهذه الأجهزة؛ مذكرة بأن المجلس الأعلى للحسابات قد عمل سنة 2015 على بلورة "ميثاق مبادئ وأخلاقيات المحاكم المالية" لإشاعة القيم والمبادئ التي يتعين أن توجه السلوك المهني والشخصي لقضاته أثناء مزاولة مهامهم.