نفى شاليف هوليو، الرئيس التنفيذي لمجموعة NSO الإسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، أن يكون الملك محمد السادس أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو رئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل، من بين الشخصيات التي جرى استهداف هواتفها، مفندا ما جاء في "التحقيق الاستقصائي" الذي تولت تنسيقه مؤسسة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، مطالبا وسائل الإعلام التي نشرت تلك المعطيات بالاعتذار. وكشف هوليو، في حوار مطول مع صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية، عن معطيات مثيرة بخصوص ما جاء في المواد الصحفية التي نشرتها 17 مؤسسة صحفية عبر العالم، حيث أوضح أنه علم منذ نحو شهر بمزاعم التوصل إلى لائحة تضم 50 ألف رقم عبر العالم يجري استهدافها بواسطة برنامج "بيغازوس"، حيث قيل له إن خوادم الشركة في قبرص تعرض للاختراق، لكنه تعامل مع الأمر بهدوء "لأننا لا نملك خوادم في قبرص ولا نملك أي قائمة بالمستهدفين، فنحن لا نعمل بهذه الطريقة"، على حد تعبيره. وأوضح هوليو، وهو خريج وحدة المخابرات العسكرية الإسرائيلية ومؤسس مشارك لNSO في 2010، إن المجموعة قامت رغم ذلك بفحص خوادمها ومراجعة عملائها المتمثلين في حكومات العشرات من دول العالم، ولم تتوصل إلى أي اختراق، قبل أن يعلم بتلقف مجموعة من وسائل الإعلام لتلك اللوائح ما دفع الشركة إلى التعامل مع مكتب محاماة لمراسلتها، مبرزا أن رد صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كان هو أنها "لا تعرف من أين أتت القائمة ولا من وضع الأرقام عليها، وليس لها أي تأكيد على أن الأرقام مرتبطة ب"بيغاسوس" أو كانت أهدافا سابقة أو محتملة له". وأورد المسؤول الإسرائيلي أن هناك مشكلة في القصة التي نُشرت مؤخرا، موردا "أين جميع القضايا التي جرى رفعها بشأن الادعاءات التي صدرت العام الماضي من طرف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في المكسيك، لماذا لم تظهر أسماؤهم في القائمة الخالية؟ إنهم مطالبون بأن يقرروا، إما أن تكون التقارير السابقة خاطئة أو أن تكون القائمة الحالية خاطئة"، خالصا إلى أن كل ما نشر "هراء"، لأن الشركة منذ أن تأسست لم يكن لديها 50 ألف رقم مستهدف. ويشدد هوليو على أن NSO تختار عملاءها بدقة وترفض التعامل مع مجموعة من الدول لأسباب "أخلاقية" كما تأخذ ضمانات على أن يُخصص برنامجها لتعقب المتورطين في قضايا إجرامية مثل الإرهاب أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وألا تستعمل في تعقب الصحافيين أو النشطاء الحقوقيين، مبرزا أنها تتعامل مع الحكومات بشكل مباشر ولا تبيع للأشخاص، وهي حاليا متعاقد مع 45 دولة لكنها رفضت بيع البرنامج ل90 دولة أخرى. ووفق العقود المبرمة مع الدول التي تقتني البرنامج، يُسمح لها بتعقب 100 هدف في المتوسط كل سنة، ما يعني في حالة المغرب، إن صحت مزاعم اقتنائه للبرنامج، أنه خلال الفترة ما بين 2017 و2019 التي شملتها التسريبات، لا يتعدى إجمالي الخطوط الهاتفية التي يستهدفها 200 إلى 300 رقم، وهو عدد بعيد جدا عن ذاك الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرا والتي تحدثت عن استهدافه ل10 آلاف رقم. ولم يحسم هوليو في ما إذا كان المغرب من بين زبناء الشركة الإسرائيلية، كونه غير مخول بالكشف عن هوية الدول التي تتعامل مع مؤسسته، لكنه أورد أن "ثلثا زبنائها دولٌ أوروبية، وجميعها تستخدم البرنامج لمحاربة الإرهاب والجريمة، وإذا ثبت أنها تتعقب الصحافيين فسيتوقف التعامل معهم"، مبرزا أن 5 زبناء أُغلقت أنظمتهم خلال السنوات القليلة الماضية، وردا على ثقته الكبيرة في طريق عمل الشركة رد مديرها التنفيذي "نحن نعرف ما نفعله ومع من نفعله". وأكد هوليو أن NSO فتحت تحقيقا في المزاعم التي نُشرت، وتأكدت من أن الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي السابق شارل ميشيل، الذين اتُّهم المغرب بالتجسس عليهم، ليسوا ضمن قائمة المستهدفين بواسطة "بيغاسوس"، كما أنه لا يوجد فيها أي صحفي أو ديبلوماسي فرنسي، علما أن الأرقام المعنية بهذا التحقيق حُددت في 50 رقما، وتابع أنه في حال ما توصل الشركة بأي معطيات جديدة فستُحقق في الأمر مرة أخرى. وذهب هوليو أبعد من ذلك حين أبدى ترحيبه بالتحقيقات التي أمرت بها النيابة العامة الفرنسية بعد مزاعم التجسس المغربي على ماكرون، وأيضا بتلك التي فتحتها السلطات الإسرائيلية، موردا "أريدهم أن يحققوا في الأمر لأنهم سوف يدركون أنه لا يوجد شيء من ذلك"، معتبرا أن أي قصة تربط بين برنامج "بيغاسوس" ومزاعم التجسس التي نُشرت "مجرد وهم"، ليخلص إلى أنه "عندما تنتهي التحقيقات ويتم التأكد من أن لا علاقة لنا بالقائمة، آمل فقط أن تعتذر كل الصحف التي هاجمتنا هذا الأسبوع"، على حد تعبيره.
