غضب في إسبانيا بعد استفادة الخطوط الملكية المغربية من عمليات إعادة المهاجرين المُرحَّلين من جزر الكناري

رفضت وزارة الداخلية الإسبانية الكشف عن تكلفة الرحلات الجوية التي تكفلت بمصاريفها من أجل إعادة المئات من المهاجرين غير النظاميين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري العام الماضي فأكبر موجهة في تاريخ هذا الإقليم، الأمر الذي خلف غضبا في إسبانيا باعتباره إخفاء لمعلومات تهم الإنفاق الحكومي للمال العام، وما زال الطين بلة هو أن المستفيد الأكبر من هذه العملية كانت هي الخطوط الملكية المغربية.
ووصل ملف هذه القضية إلى مجلس الشفافية الإسباني، وهو مؤسسة عمومية تشرف على تطبيق القوانين المتعلقة بالحق في المعلومات خاصة تلك التي تتعلق بالمال العام، والتي وجهت تحذيرا للداخلية الإسبانية، بعد أن حركت جريدة "إلباييس" شكاية ضد وزيرها فيرناندو غراندي مارلاسكا، بسبب رفضه الكشف عن التكلفة الإجمالية لرحلات إعادة المهاجرين غير النظاميين من جزر الكناري إلى مدينة العيون عبر خط جوي تؤمنه بشكل حصري شركة الطيران المغربية.
ووفق الصحيفة فإن المواطنين المغاربة كانوا يشكلون أكثر من نصف عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى جزر الكناري خلال أشهر الأزمة، والبالغ إجمالا نحو 23 ألف شخص، وقد زار وزير داخلية مدريد الرباط لإيجاد حل لهذه الأزمة انتهى بالاتفاق على إعادتهم بشكل تدريجي على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية، وهو ما اعتبرته مساهمة في إعادة تنشيط الخطوط الجوية المغربية بعد تبعات جائحة كورونا.
ووافق المغرب على إعادة 80 فردا من مواطنين على متن كل رحلة، بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، أي ما يعادل 320 مهاجرا غير نظامي شهريا، علما أن كل مهاجر كان يرافقه عنصران من الشرطة الإسبانية، وجميع المسافرين كانت تؤدي الحكومة الإسبانية أثمنة رحلاتهم لصالح الخطوط الملكية المغربية التي كانت تؤمن وصولهم إلى أراضي المملكة على متن الدرجة السياحية، حيث كان يرافقون باقي المسافرين العاديين.
واستمرت العملية بهذه الوتيرة لمدة 4 أشهر فقط إلى حين وقف الرحلات الجوية بين المغرب وإسبانيا مرة أخرى بسبب إغلاق المغرب لأجوائه نتيجة الجائحة في 31ِ مارس الماضي، وهو الأمر الذي لم ينجح في إنهاء أزمة المهاجرين غير النظاميين بجزر الكناري، لكنه تسبب لوزارة الداخلية في مشكلة جديدة، بعدما أصبحت مُطالبة بالكشف عن المبالغ التي أنفقتها خلال عمليات الترحيل.
وحسب "إلباييس" فإن الخزينة العامة الإسبانية أدت للشركة المغربية أسعار الرحلات بأضعاف قيمتها الحقيقية، ففي حين كان سعر الرحلة بين لاس بالماس والعيون في دجنبر الماضي لا يتجاوز 60 يورو ذهابا وإيابا، كان على وزارة الداخلية أن تؤدي ما بين 300 و480 يورو ثمنا للتذكرة عن كل مسافر، وهو رقم أكبر حتى من قيمة رحلات درجة رجال الأعمال التي تصل اليوم إلى 165 يورو فقط، وفق معطياتها التي استقتها من شرطة الحدود.