إسبانيا.. وزارة الداخلية تتجاهل قرارا يخص المغاربة المرحلين من جزر الكناري

نشرت صحيفة "الباييس"، يوم 5 غشت 2021، أن وزارة الداخلية الإسبانية تتجاهل قرار مجلس الشفافية الإسباني، وتخفي تكاليف ترحيل المغاربة من جزر الكناري.
وتحتفظ وزارة الداخلية لنفسها بشكل سري بأي معلومات تتعلق برحلات العودة للمغاربة من جزر الكناري، ويرفض قسم وزير الداخلية " فرناندو غراندي مارلاسكا" الإبلاغ عن معطيات أساسية مثل تكلفة مئات التذاكر، التي كان عليه اقتناؤها من شركة الخطوط الملكية المغربية وعدد المغاربة الذين عادوا، أو عدد رجال الشرطة الذين تم توظيفهم للإشراف على كل رحلة.
وقد تجاهلت الداخلية لمدة ثمانية أشهر طلبات الحصول على المعلومات، التي قدمتها جريدة "الباييس" في إطار قانون الشفافية، وفي النهاية وبعد انقضاء الأجل القانوني، حذر مجلس الشفافية، وهو الهيئة العمومية المستقلة التي تشرف، من عدم الامتثال لقانون الوزارة في 16 يوليوز من "أهمية" هذه المعلومات في "مراقبة الإجراءات العمومية، ومعرفة كيف يتم إنفاق الأموال العمومية"، وأعطى الوزير عشرة أيام للرد.
ويذكر أن قرارات المجلس ملزمة التنفيذ، لكن الداخلية تجاهلت الطلب مرة أخرى.
في نونبر الماضي، في ذروة أزمة الهجرة، عندما كان يصل عشرات المغاربة إلى جزر الكناري يوما بعد يوم، نظم الوزير مارلاسكا زيارة إلى الرباط، كان هدفها إعادة تنشيط عمليات إعادة المغاربة، التي كانت معلقة لعدة أشهر بسبب الوباء، وبالتالي إرسال رسالة إلى المرشحين للهجرة السرية مضمونها أن كل مهاجر يصل إلى الجزر سيعاد على الفور.
ويذكر أن المغاربة كانوا أكثر من نصف 23000 شخص الذين وصلوا إلى الجزر العام الماضي، وفي تلك الأشهر الأخيرة من العام كانوا حوالي 80٪ من الوافدين الجدد.
وكان هناك الكثير من التكهنات في ذلك الوقت حول نجاح مهمة الوزير، الذي إلى جانب إعادة تنشيط الاتفاقات السارية المفعول، كان عليه التفاوض بشأن شروط الحالة الخاصة للجزر. وأخيرًا في 7 دجنبر أقلعت أول طائرة من غران كناريا إلى العيون، عاصمة الصحراء المغربية، حيث وافقت الرباط على استقبال 80 مغربيا كحد أقصى في أربع رحلات أسبوعية لشركة الخطوط الجوية المغربية يسافر فيها السياح أيضا، على أن كل مُرحل (20 على متن كل طائرة) سيرافقه اثنان من رجال الشرطة، وكان لا بد من توثيقه والحصول على تحليلة PCR سلبية.
وتقول جريدة الباييس، إنها كانت صفقة جيدة بالنسبة للمغرب، الذي بقبوله عددًا محدودًا من رعاياه (320 في الشهر كحد أقصى) أعاد تنشيط خطوطه الجوية في خضم الجائحة، وقد نجحت العملية لمدة أربعة أشهر فقط، لأنه في 31 مارس أغلقت الرباط الحركة الجوية مع إسبانيا، على الرغم من إعادة فتح المجال الجوي في يونيو، إلا أن رحلات الترحيل لا تزال معلقة، وإلى غاية 28 فبراير الماضي وبحسب رد برلماني حصل عليه الحزب الشعبي، تمكنت الداخلية من إعادة 662 مهاجرا من الجزر، ليس جميعهم، لكن غالبيتهم العظمى مغاربة.
وتضيف جريدة الباييس، إنه رقم متواضع للغاية، فحسبها رغم انخفاض نسبة المغاربة الوافدين إلى الجزر، فإن نسبة وصول المهاجرين السريين هذا العام، حتى الآن، ضاعف ثلاث مرات عدد المحسوبين في نفس الفترة من العام الماضي، وتتوقع قوات الأمن بالفعل انتعاشا جديدا، ابتداء من شهر شتنبر.
يتعلق الأمر باتفاقية بين كلا البلدين، والتي كشفت عنها صحيفة "الباييس" في اليوم الأول من الرحلة الأولى، لكن لم يتم التعليق عليها رسميًا، وتركت العديد من الثغرات، حيث لم توضح وزارة الداخلية لماذا اشترط المغرب، نقل المهاجرين المرحلين إلى مدينة في الصحراء، ثم لماذا لم يتم إعطاء تفاصيل عن تنظيمها وتكلفتها، إذ بلغت قيمتها ذهابًا وإيابًا إلى العيون حوالي 60 يورو في دجنبر، وهي الآن لا تتجاوز 80 يورو وفقًا لموقع الشركة على الإنترنيت، لكن مصادر الشرطة أخبرت الصحيفة أن القيمة التي ظهرت على تذاكرهم تجاوزت 300 يورو.
ونددت نقابة الشرطة أن التذاكر بلغت 480 يورو، وهو أعلى بكثير من تذاكر فئة الأعمال، التي تبلغ هذه الأيام حوالي 165 يورو في شركة الطيران المغربية.
وشملت التكاليف المرتبطة بعمليات الترحيل هذه أيضًا طائرات مستأجرة إلى غران كناريا، حيث قامت وحدة شرطة بنقل مغاربة من مقاطعات أخرى، التي وصفت العشرات من أفراد وحدة التدخل الأمني (IPU)، الذين كانوا يحرسون المغاربة أثناء الرحلة دون النزول من الطائرة.
كل هذه الأسئلة حول التكلفة وعدد الرحلات وعدد المرحلين وضباط الشرطة، أثيرت مع وزارة الداخلية عبر بوابة الشفافية في الأول من يناير، وكان أمام الإدارة شهر للرد، لكنها لم تفعل ذلك، بعد الأجل النهائي، حيث لجأت الجريدة إلى مجلس الشفافية في 17 فبراير، ودعت الوزارة إلى تقديم الأعذار لعدم تقديم المعلومات، لكن الوزير لم يرد.
وفي تاريخ 16 يوليوز أيد المجلس جزئيا الادعاء، وقرر أنه لا يوجد سبب أو حد في القانون لوزارة الداخلية لعدم الرد على معظم الأسئلة التي أثيرت حول الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع الخطوط الملكية المغربية، وأعطى مهلة عشرة أيام انتهت في 30 يوليوز.
وإذا لم تتفق الوزارة مع قرار المجلس، يمكنها رفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال مدة أقصاها شهرين، على الرغم من أنها، إذا لم تفعل ذلك ولم تستجب، فإن القانون لا ينص على عقوبات، وتشير جريدة البايييس، إلى أن الداخلية الإسبانية، هي الوزارة التي تتجاهل قرارات المجلس أكثر من غيرها، فمن بين 41 ملفا، لم يتم فيهالامتثال للقانون في عام 2020، هناك 26 ملفًا تتعلق بوزير الداخلية الإسبانية غراندي مارلاسكا.