أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، قبل قليل، في ندوة صحافية، عن قطع العلاقات بين بلاده وبين المغرب، ردا على ما وصفها ب"الأعمال العدائية" الموجهة من الرباط ضد الجزائر والتي لم تتوقف منذ الستينات، على حد تعبيره. وربط العمامرة بين هذه الخطوة وبين التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال زيارته للرباط، والتي ربط فيها الجزائر بخدمة الأجندة الإيرانية، موردا أن تلك الاتهامات "باطلة" وأن "المُحرض" عليها كان هو "وزير الخارجية المغربي". وتابع وزير الخارجية الجزائري أن المغرب قدم "موطئ قدم للقوات الأجنبية"، ما اعتبره خرقا لمعاهدة حسن الجوار، بالإضافة إلى تنسيقه مع حركتي "الماك" و"رشاد"، اللتان اعتبرهما متورطتين في حرائق الغابات وفي مقتل الشاب جمال بن إسماعيل. واستحضر العمامرة أيضا ما نشرته مجموعة من الصحف حول استخدام الرباط لبرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي الصنع ل"التجسس" على مسؤولين جزائريين. والمثير للانتباه أيضا هو أن وزير الخارجية الجزائري استند في قرار قطع العلاقات إلى حرب الرمال سنة 1963، وقرار المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين بعد تفجيرات فندق "أطلس آسني" في مراكش سنة 1994. وفي المقابل أورد العمامرة أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر المواطنون الجزائريون المقيمون بالمغرب أو المواطنون المغاربة المقيمون بالجزائر، حيث ستواصل القنصليات عملها بشكل طبيعي على المستوى القنصلي فقط.
