لم يمض سوى يوم واحد على قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الذي يترأسه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بإغلاق المجال الجوي الجزائري بشكل فوري أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، حتى حركت الجزائر يوم أمس الخميس عناصر من جيشها باتجاه المنطقة الشرقية المغربية لتصل إلى الخط الحدودي الفاصل بين أراضيها والأراضي المغربية، في خطوة وصفها كثيرون ب"الاستفزازية"، والتي ذكَّرَت بما جرى في مارس الماضي، حين أُخليت منطقة العرجة من أصحاب الواحات المغاربة. ووفق رواية أهالي المنطقة فإن ما جرى تحديدا هو أن العشرات من عناصر الجيش الجزائري اقتربوا من الشريط الحدودي بالقرب من قرية "زلمو" التابعة لجماعة بوعنان، وهي منطقة حدودية تابعة ترابيا لإقليم فجيج وتبعد عن الأراضي الجزائرية بأقل من 12 كيلومترا، لينتشر خبر مفاده أن الجزائر تريد تكرار سيناريو واحات "العرجة"، لكن المصادر نفسها تؤكد أن الأمر لم يتطور إلى أي محاولة لاختراق الحدود المغربية التي تحركت نحوها وحدات من القوات المسلحة الملكية، قبل أن ينسحب الجنود الجزائريون من المنطقة بعد فترة. صورة من خرائط غوغل تبين (الخط الأصفر) الطريق التي تخترق الحدود الجزائرية والتي يعبر منها السكان منذ عقود إلى الجهة المقابلة ووفق المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن وضع قرية "زلمو" مختلف تماما عن واحات "العرجة"، حيث إن هذه الأخيرة تنتمي إلى التراب الجزائري وفق معاهدة خط الحدود الموقعة سنة 1972 بين الجزائر، ممثل بوزير خارجية مجلس الثورة آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، ووزير الخارجية المغربي أحمد بن هيمة، والتي صادق عليها البرلمان المغربي سنة 1992، وكان الفلاحون المغاربة يستفيدون منها باعتبارها تاريخيا جزءا من عقاراتهم، وقد سمحت الجزائر بذلك في الوقت الذي سمح فيه المغرب لمربي المواشي الجزائريين باستغلال المراعي ومصادر المياه على جانبه من الحدود. أما "زلمو" فهي منطقة مغربية بنص الاتفاقية نفسها ولا يربطها بالجزائر أي شيء، باستثناء وجود طريق تستعمل للانتقال صوب منطقة تسمى "قصر إيش"، وهو طريق يعود لعقود من الزمن ويستعمل قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، وحاليا يمر جزء منه من داخل الأراضي الجزائرية، ويخشى سكان المنطقة أن تستغل الجزائر هذا الأمر لادعاء السيادة على المنطقة. ويأتي هذا التطور في سياق مشحون متسم بتلويح الجزائر مرارا بالحرب، وبقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت الماضي، وهو الأمر الذي تحاول المملكة عدم الانسياق وراءه بتجاهل التلويحات الجزائرية أو بردود مقتضبة على غرار ما فعلته وزارة الخارجية المغربية غداة الاتهامات الصادر عن نظيرتها الجزائرية لتبرير خطواتها التصعيدية حيث وصفت تلك المبررات ب"العبثية".
