الرميد رئيسا للجنة العدل والتشريع بالبرلمان

أسندت رئاسة لجنة العدل والتشريع لمصطفى الرميد عن فريق العدالة والتنمية، وذلك على إثر انتخاب مجلس النواب، يوم الإثنين 11 أكتوبر 2010 في جلسة عمومية، رؤساء اللجن الداخلية الستة، وأعضاء مكتب المجلس، إضافة إلى أمناء المجلس والمحاسبين. ويأتي تحمل هذه المسؤولية في سنة ستعرف مناقشة قوانين كبرى في مجال إصلاح القضاء.
وقد أسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب الشاوي بلعسال عن فريق التجمع الدستوري الموحد رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فيما استحوذ أحمد التهامي عن الأصالة والمعاصرة على رئاسة لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، في حين اختار الفريق الاستقلالي لجنة القطاعات الاجتماعية التي ترأسها عبد الله البورقادي. في حين اختار الفريق الاشتراكي لجنة القطاعات الإنتاجية التي ترأسها ادريس الشطيبي، وآلت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية إلى الحركة الشعبة في شخص إدريس السنتيسي.
وجرت عملية الانتخاب دون مفاجآت، إذ اختار كل فريق حسب ترتيبه بين الفرق اللجنة التي يريد، وكشفت الجلسة عن تغيرات طفيفة في عدد النواب بكل فريق، إذ التحق بفريق التجمع الدستوري من 68 إلى 70 عضو، في حين فقد الأصالة والمعاصرة نائبا واحدا، وأصبح عدد أعضائه ,55 بعدما التحق بوشعيب عماري بالفريق الاستقلالي، الذي فقد بدوره ثلاث نواب؛ أبرزهم عمار الشيخ وعبد الغني وافق، وأصبح عدد نوابه 52 عضوا، بعدما كان السنة الماضية عددهم لا يتجاوز 54 عضوا. وحافظ فريق العدالة والتنمية على عدد أعضائه (46)، وكذا الفريق الاشتراكي أيضا (40 نائبا). وينطبق الأمر نفسه على الفريق الحركي (32 نائبا)، وفريق القوى الديمقراطية والتقديمة الذي التحق به عضو واحد ليصبح العدد الإجمالي هو 21 نائبا.
وبخصوص مكتب المجلس، انتخب محمد عبو عن التجمع الدستوري الموحد نائبا أولا لرئيس مجلس النواب، ثم الطاهر شاكر عن الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وتراجع ممثل الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان إلى النيابة الثالثة، متبوعا بسعد الدين العثماني عن فريق العدالة والتنمية نائبا رابعا، وحافظ حسن الدرهم عن الفريق الاشتراكي على موقعه لكن كنائب خامس، في حين حصل عبد القادر تاتو عن الفريق الحركي على النيابة السادسة، يأتي بعده في الترتيب المصطفى آيت بن علي عن فريق تحالف القوى التقدمية والديمقرايطة كنائب سابع، وآلت النيابة الثامنة للفريق الأول للتجمع الدستوري الموحد.
وانتخب المجلس محاسبين له، هم أحمد أزلماض عن الأصالة والمعاصرة، وسعيد الضور عن الفريق الاستقلالي. في حين انتخب كل من محمد نجيب بوليف عن العدالة والتنمية، ومولاي محمد المسعودي عن التجمع الدستوري الموحد، وقاسم الصديق عن الفريق الاشتراكي أمناء للمجلس نفسه.