بسبب "الفصل التعسفي وأساليب الترهيب".. نقابة مغربية تلوح باللجوء إلى منظمة العمل الدولية ضد مؤسسة التعاون الألماني

كشف المكتب النقابي لمستخدمي مؤسسة التعاون الألماني بالمغرب، في رسالة إلى مدير الوكالة الألمانية في الرباط، عن معاناة العديد من المستخدمين مع "خروقات قانونية" تهم فك الارتباط بهم، والتي تنضاف إلى مسلسل "الفصل التعسفي" الذي حرم الكثيرين منهم من وظائفه دون سند قانوني، ما دفع النقابة إلى التلويح باللجوء لمنظمة العمل الدولية.
وجاء في المراسلة الموقعة من طرف الكاتب العام للمكتب المحلي لمستخدمي التعاون الدولي الألماني بالمغرب، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المكتب وقف على مسلسل الفصل التعسفي الذي يتعرض له مجموعة من الأجراء الذين خدموا الوكالة الألمانية منذ وجودها بالمغرب إلى اليوم "بكل إخلاص وتفانٍ ومصداقية ونُكران ذات".
ونبه المكتب إلى الخروقات القانونية وظروف الاستماع للأجراء التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، وإحضار محامين لجلسات الاستماع ونهج أساليب "الترهيب"، الشيء الذي جعل بعض الأجراء يوقعون على محاضر صلح "على المقاس" تتضمن إحالة النزاع على التحكيم وتعيين محامية الوكالة كمحام فرد، وإرغام المعنيين على التنازل المسبق عن كل مطالبة مستقبلية.
وأشارت المراسلة الموجهة إلى لورينز بيترسن، المدير المقيم للوكالة الألمانية، والتي كان الهدف منها هو طلب اللقاء به لتسوية الملف بشكل قانوني، أن المستخدمين تعرضوا لمسلسل من "الإدلال والتعسف والحط من الكرامة"، الشيء الذي "يخالف القيم التي اشتغل عليها الأجراء منذ تواجد المؤسسة في المغرب".
ودعت المراسلة المسؤول الألماني "للكف عن هذه الممارسات غير القانونية وإيقاف مسلسل الفصل التعسفي"، مبرزا أنه في حال ما لم تتم الاستجابة لذلك سيكون "مضطرا لخوض كافة أنواع الاحتجاجات والنضالات المكفولة قانونا، مع رفع هذا الملف للجهات المعنية بما فيها الدولة المغربية والدولة الألمانية ومنظمة العمل الدولية وكل المؤسسات ذات الصلة".