على خلاف ما صرح به الرئيس تبون.. سفير الجزائر لدى الاتحاد الأوربي: المغرب لم يبد أيّ إرادة لتجديد عقد أنبوب الغاز

في الوقت الذي سبق للرئاسة الجزائرية، أن خرجت ببلاغ رسمي تؤكد من خلاله أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قرر إنهاء العقد الذي كان يربط بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وإسبانيا الذي يَعبر الأراضي المغربية، مبررة ذلك ب"النظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية"، خرج السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي، محمد حناش، ليؤكد عكس ما أصدرته رئاسة بلاده.
وبعد الانتقاد الشديد اللهجة من رئيس وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي أندريا كوزولينو الذي اعتبر أن الجزائر تهدد أوروبا وأمنها الطاقي بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز بينها وبين إسبانيا، والعابر للأراضي المغربية، أكد السفير الجزائري لدى بروكسيل، محمد حناش، "أن تجديد الاتفاق حول استغلال أنبوب الغاز كان يتطلب فتح مفاوضات جديدة منذ سنة"، مضيفا أن "الجزائر واسبانيا كانتا قد أعربتا عن أملهما في التفاوض حول هذه الامكانية فيما لم يبد المغرب أي مؤشر واضح لإرادته في تجديد الاتفاق إلى غاية منتصف غشت 2021، مما دفع بالجزائر إلى التحضير لحل بديل للحفاظ على التزاماتها التعاقدية مع اسبانيا".
يأتي تصريح السفير الجزائري، ليؤكد أن المغرب هو الذي لم يعبر عن "حماسه" لتجديد عقد أنبوب الغاز العابر لأراضيه على خلاف ما أشار إليه بلاغ الرئاسة الجزائرية الذي أكد في وقت سابق أن الجزائر هي من قرررت عدم تجديد العقد نظرا لما وصفه بلاغ الرئيس عبد المجيد تبون ب "الممارسات ذات الطابع العدواني للملكة اتجاه الجزائر، والتي تمس بالوحدة الوطنية".
ويبدو أن الجزائر وضعت نفسها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوربي، بعد أن "شككت" إسبانيا في قدرة الجزائر على تلبية جميع حاجياتها من الغاز الذي يحتاجه البلد الأوربي الذي ينتظر فصل شتاء بارد، وهو ما جعل مدريد تلجأ إلى قطر لتغطية حاجياتها ترقبا لأيّ طارىء في الأنبوب الجزائري الوحيد الذي سينقل الغاز نحو الأراضي الإسبانية، والذي لن يكون قادرا على تلبية جميع حاجيات إسبانيا بعد إنهاء عقد أنبوب "المغرب العربي - أوروبا" العابر للأراضي المغربية.
وأكد السفير الجزائري، من خلال رده على انتقادات الاتحاد الأوربي لبلاده أّن "الاتفاق المتعلق بإنجاز واستغلال أنبوب الغاز الأروو-مغاربي قد وقع عليه لمدة تقدر ب 25 سنة، وتنتهي يوم 31 أكتوبر 2021"، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة "تم تموين كل من اسبانيا والبرتغال بأكثر من 270 مليار متر مكعب من الغاز" فيما قام المغرب "بشراء كميات قليلة من الغاز مكتفيا بحقوق العبور أي 7 بالمئة من الكميات العابرة لترابه".
في هذا الشأن، طمأن رئيس الوفد لدى الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تعتزم احترام التزاماتها بشكل كامل "مع الشريك الاسباني فقط" لضمان أمنه الطاقوي و تأكيد مصداقيتها بصفتها ممون بالغاز لإسبانيا منذ أكثر من 50 سنة. كما أضاف قائلا "من الاجحاف و غير المناسب تحميل الجزائر بشكل نهائي مسؤولية عدم تجديد الاتفاق حول أنبوب الغاز".
و بخصوص امكانية رفع أسعار الغاز، صرح الدبلوماسي أنه "من الخاطئ اعتبار أن الجزائر تريد رفع الاسعار علما أن السوق المتوسطية مفتوحة بالنظر Nلى وجود ممونين مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو قطر" مذكرا أن الجزائر "تمون منذ أكثر من 40 سنة جزء الأمن في الغاز في أوروبا بالغاز كما أنها أوفت دائما بجميع التزاماتها بوضوح".
من جهة أخرى، أوضح الدبلوماسي أن الجزائر "تقوم بحوار وثيق مع اسبانيا و البرتغال بصفتهما زبونين في هذا المشروع" من خلال اعطائهما جميع الضمانات من خلال تزويدهما بواسطة أنبوب الغاز "ميدغاز" بنفس الكميات التعاقدية المقررة إلى غاية 2031 أي 10،5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.