لا يبدو أن الخلافات بين المغرب وإسبانيا حول المجال البحري الخالص، ستنتهي قريبا، خصوصا وأن الكثير من الملفات في هذا الباب مازالت مفتوحة على جميع الاحتمالات. آخر هذا الاحتكاك المغربي الإسباني، كان وجود الفرقاطة "الحسن الثاني" التابعة للقوات البحرية الملكية في المياه الإقليمية لشمال المملكة، حيث تجري مناورات عسكرية بالقرب من القاعدة البحرية الثانية "لبني نصار"، وعلى مقربة من "الجزر الجعفرية" التي تحتلها إسبانيا وتبعد 4 كيلومترات عن شمال سواحل مدينة الناضور، وهو ما يبدو أنه استفز حزب VOX الإسباني الذي اتهم الفرقاطة المغربية بمضايقة سفينة نقل إسبانيا تحمل إسم Balearia وعرقلة دخولها إلى ميناء مدينة مليلية المحتلة. وبالرغم من نفي الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة وجود "مضايقات" من الفرقاطة المغربية ووصفت ما وقع بين الفرقاطة المغربية، وسفينة النقل الإسبانية بأنه "يستجيب لممارسات الملاحة البحرية المعتادة"، إلا أن حزب VOX المتطرف رفض تقبل الأمر بسهولة. وندّدت الحكومة المحلية لمليلية المحتلة ب"تلاعب زعيم Vox بالمعطيات من خلال استخدام منصبه كقبطان بحري لمليلية"، واصفة تصريحاته في الموضوع ب"أنها تشويه للحقيقية، وإثارة الذعر الاجتماعي بين السكان لمجرد السعي لتحقيق مكاسب سياسية"، نافية في الوقت نفسه وجود تحرشات من فرقاطة حربية مغربية اتجاه السفينة الإسبانية عند اقترابها من دخول ميناء مليلية المحتلة. الحادث الذي جرى، أمس الجمعة، أكدت الحكومة المحلية لمليلية المحتلة أنها أجرت بحثا دقيقا بعد تداوله، وتأكد لها أن ما حصل هو "جزء من ممارسات الملاحة البحرية المعتادة المتفق عليها بين السفن والقوارب". وشجبت الحكومة المحلية لمليلية تصريحات حزب VOX بالمدينة الذي قالت في بيان رسمي إنه "يُحرّف ويُزور المعلومات لاستخدامها ضد مصلحة إسبانيا وعلاقاتها مع المغرب، وعلى حساب علاقات حسن الجوار مع المملكة المغربية، وهو أمر لا يطاق من مُوظف حكومي". في السياق ذاته، أكد مصدر مغربي لصحيفة "ألفارو" التي تصدر من مليلية المحتلة، أن الفرقاطة المغربية (الحسن الثاني) كانت تجري مناورات عسكرية بالمتفجرات في منطقة بوعرفة بالقرب من مليلية، رفقة بعض الفرقاطات البحرية الأخرى، وهو ما دفعها لتنبيه سفينة الركاب الإسبانية لهذه المناورات من أجل تعديل مسارها تفاديا لأي احتكاك. وكان الجدل حول الحدود البحرية بين المغرب والجزر الجعفرية المحتلة من طرف إسبانيا قد طفى على السطح طيلة الأسابيع الماضية، بعد أن اتهم حزب VOX اليميني المتطرف المغرب ب"غزو إسبانيا" بسبب مزارع سمكية قرب الجزر الجعفرية التي تطالب بها الرباط. وبعد أن كان الحزب المحسوب على اليمين المتطرف قد تطرق إلى هذا الأمر الأسبوع الماضي، داخل مجلس النواب الإسباني، عاد إليه بشكل أكثر حدة داخل مجلس الشيوخ، وذلك بعد تلقيه جوابا من وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية، لويس بلاناس، يؤكد عدم وجود أي اتفاق بين المغرب وإسبانيا لإقامة تلك المزارع السمكية، حيث اعتبرت برلمانية الحزب، يولاندا ميليرو، أن الأمر يتعلق ب"غزو مغربي للمياه الإقليمية الإسبانية". وأوردت عضو "فوكس" أن السلطات المغربية مسؤولة عن إقامة هذه المزارع بشكل رسمي، استنادا إلى نص منشور في الجريدة الرسمية يعود تاريخه إلى مارس من سنة 2019، في إشارة إلى مشروع يوجد بمنطقة تابعة لإقليم الناظور أقامته شركة تدعى "Mediterranea Acuafran"، ويرى الحزب أن وصول أقفاص الشركة إلى مياه الجزر الجعفرية دون أي اتفاق مسبق مع السلطات الإسبانية أو إذن منها يمثل "غزوا" للأرخبيل الذي تطالب الرباط بالسيادة عليه. في السياق ذاته، صحيفة "الكونفيدينثيال" تقريرا أكدت من خلاله وجود مزرعة أسماك بالقرب من الجزر الجعفرية التي تحتلها إسبانيا على بُعد أمتار من السواحل المغربية الشمالية، ما دفع حزب "فوكس" بمطالبة حكومة بيدرو سانشيز بتقديم توضيحات حول هذه المزرعة. وحسب مصادر إالصحيفة الإسبانية، فإن مزرعة تربية الأسماك المعنية تعود لشركة مغربية تُدعى" أكوافارم المتوسط"، وتقع على بعد 700 متر من إحدى الجزر الجعفرية، مما يعني أنها داخل الحدود البحرية لهذه الجزر. وأضافت الصحيفة المذكورة، أن المغرب لا يعترف بوجود حدود بحرية لهذه الجزر الخاضعة حاليا للسيادة الإسبانية والتي يقيم فيها عناصر الجيش الإسباني وغير مؤهولة بالسكان المدنيين، لكنه ظل يحترم تلك الحدود على مدى سنوات طويلة، قبل هذه الخطوة الأخيرة المتمثلة في قيام شركة مغربية بإنشاء مزرعة لتربية الأسماك على مقربة من الجزر المذكورة.
