وهبي يسحب يده من ملف معتقلي الريف.. هل غاب عنه أن الزفزافي ورفاقه لم يقدموا طلب العفو أم أن إشارته لم تصلهم؟

لم يمض على "بارقة الأمل" التي أطلقها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم 10 نونبر الجاري، بخصوص ملف معتقلي حراك الريف، سوى أسبوع واحد حتى تلاشى الأمر مجددا باعتراف المسؤول الحكومي نفسه، وذلك بعدما أعلن مساء أمس الأربعاء أن الموضوع وصل إلى نهايته بالنسبة له بعد أن اكتشف أن لا أحد من المعنيين بمقترح العفو الملكي قدم طلبا بهذا الخصوص لكي يتم الشروع في المسطرة القانونية لذلك.
وكما كان الظهور الأول لإعلان المبادرة إعلاميا عبر منبر عمومي هو القناة الثانية، كان ظهور وهبي لإعلان موت المبادرة إعلاميا أيضا وهذه المرة عبر الإذاعة الوطنية، حيث أورد أن ما جاء على لسانه الأسبوع الماضي "أسيء فهمه"، مبرزا أنه متمسك بهذه المبادرة لكن الأمر فيه مسطرة محددة، إذ لا يمكن أن يقدم أي طرف طلبا في الموضوع إلا إذا توفر على الصفة، وأضاف "إذا أردت طلب العفو لشخص ما يجب أن يتقدم هو في الأصل بهذا الطلب".
وفق توضيحات وهبي فإن وزير العدل يتوصل بطلبات العفو ويحيلها على اللجنة المختصة المنظمة بظهير والتي ليست له هو عضوية فيها، موردا "ما قصدته هو أنني سأقدم ملتمسا بناء على الطلبات التي توصلنا بها والتي سنحيلها على اللجنة للبت فيها وفقا للقانون، وهي التي ستقترح ذلك على الملك"، لكن المفاجأة التي كشف عنها وهبي هي قوله إنه لم يكن يعلم أن المعنيين بالأمر لم يقدموا طلب العفو أساسا.
وقال وهبي إنه طلب التوصل بطلبات العفو بعد تقديم مقترحه فلم يجد ولو طلبا واحدا، "رغم أنني طلبت الإقدام على ذلك وأنا لا زلت في المعارضة"، وفق ما ورد على لسانه، وهو الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع، فإذا كان من المنطقي القول إنه لم يكن مطلعا على هذه المعلومة عندما تحدث عن مقترح العفو لأول مرة يوم 2 دجنبر 2020 بطنجة، لأنه حينها كان خارج الحكومة، فالأمر يختلف الآن لكونه تولى وزارة العدل قبل أكثر من شهر على تصريحاته عبر القناة الثانية.
والأكثر إثارة للاستغراب هو حديث وهبي عن أن معلومة عدم تقديم طلب العفو لم تكن تتوفر لديه، في حين أن الأمر كان معروفا لدى الرأي العام منذ ماي من العام الجاري، وذلك بعد أن شمل العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر 17 مسجونا في إطار ملف حراك الريف واتضح حينها أن هناك معتقلين لم يقدموا طلب العفو ويتعلق الأمر ب10 أشخاص في مقدمتهم ناصر الزفزافي، الذي يوصف بأنه قائد الحراك والموجود حاليا في سجن طنجة 2 حيث يقضي حكما بالسجن لعشرين عاما، علما أن العفو حينها شمل أصحاب المدد الطويلة على غرار وضعه.
ويظهر في كلام وهبي أنه كان يريد إيصال إشارات للمعتقلين كي يُقدموا هم أيضا على المضي خطوات إلى الأمام للوصول إلى منتصف الطريق من أجل طي هذا الملف، إذ يمكن أن تُقرأ تصريحاته أمس على أنها إعلان "خيبة أمل" من عدم وصول الرسالة إلى باقي المعتقلين بطريقة صحيحة، حيث كان يتوقع أن يُقدم هؤلاء على وضع طلب العفو الذي سيُحال على الملك عوض التشبث بموقفهم السابق المتمثل في رفض هذه الخطوة على اعتبار أنهم "معتقلون سياسيون وليسوا مذنبين".
ويبرز ذلك بجلاء من خلال قول وهبي صراحة إنه يجب عليه أن "يُعينونه على أنفسهم"، كون أن "عرضه" الذي جاء على شكل مقترح جرى التعبير عنه على قناة عمومية من شخص يحمل صفة وزير العدل لا صفة المحامي ولا الحقوقي ولا الأمين العام لحزب سياسي، هو السبيل الأكثر واقعية لطي صفحة الماضي، وهو ما يتضح أيضا من خلال قوله، بشكل يمزج بين خيبة الأمل والتحذير "ما الذي يمكنني فعله أكثر من ذلك، أنا لا صفة لي لتقديم طلب العفو باسم أي شخص كان، حين لم أجد طلب العفو لم يعد الأمر يهمني، انتهى الموضوع".