هل هي بوادر عن قرب طي ملف حراك الريف والافراج عن المعتقلين؟

تتحدث مصادر متطابقة على بوادر لقرب طي ملف "حراك الريف"، بشكل نهائي، خاصة بعد خطوة السلطات بالسماح لمعتقلين على خلفية هذا الملف لزيارة أمهاتهم المريضات خارج السجن.
وكانت إدارة السجون قد سمحت في وقت سابق للمعتقل نبيل احمجيق بزيارة والدته التي أجرت عملية جراحية في مصحة بالدار البيضاء، قبل أن يتم السماح أيضا للمعتقل لمحمد حاكي بزيارة والدته بمصحة بطنجة، وناصر الزفزافي بزيارة والدته في مصحة بالرباط.
ولقيت هذا الخطوة إشادة واسعة من قبل النشطاء الحقوقيين، واعتبرها العديد منهم مؤشر على قرب طي ملف حراك الريف، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفيته.
وفي سياق متصل قال عبد السلام بوطيب رئيس مركز الذاكرة المشتركة، تعليقا على هذه الخطوات "سأكون سعيدا بإطلاق جميع معتقلي أحداث الحسيمة و النواحي فيما عرف تضخيمًا بأحداث الريف، و سأكون أسعد لو انكبت الفعاليات المحلية و الوطنية على دراسة الموضوع من كل الجوانب العلمية والمعرفية حتى لا تتكرر مأساتنا التي تجرنا كل عشر سنوات مئات السنين الى الوراء".
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "إطلاق المعتقلين يجب ان يكون على قاعدة احترام القانون و احترام الحقوق و الحريات، و على قاعدة ادانة كل أشكال الشعبوية مهما كان مصدرها ، دينيا أو دنيويا.أدعو كافة الفرقاء المحليين و الوطنيين الى مناظرة وطنية حول الموضوع : اعلان الريف المتجدد، استمرارًا لمسلسل المصالحة في المنطقة و في البلد ، عاش المغرب ، عاش المغرب و لا عاش من خانه شمالًا أو جنوبًا".
وكان عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد جدد طلبه بالإفراج عن معتقلي جراك الريف، وعبر في ذات الوقت عن استعداده لترشيح معتقلي الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، للانتخابات البرلمانية المقبلة باسم الحزب.
وأكد وهبي خلال لقاء حزبي عقد بطنجة أن حزبه "سيفتح الباب أمام المعتقلين للترشح للانتخابات، لتعطى لهم فرصة للمطالبة بهذه الحقوق في المؤسسات الرسمية والمؤسسات الدستورية".

ولفت إلى أن حزبه قدم مقترح قانون للبرلمان سيصبح بمقتضاه "أي شخص تمتع بعفو ملكي له الحق في الترشح للانتخابات سواء منها البرلمانية أو الجماعية".
من جانبه دعا المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية نبيل الاندلوسي إلى الطي النهائي لملف حراك الريف، وأكد على أن "بلادنا راكمت الشيء الكثير على مستوى تعزيز المسار الحقوقي".
وقال الاندلوسي في كلمة له بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لسنة 2021، اليوم الأربعاء 2 دجنبر 2020، إن هناك بعض التجاوزات التي تشوش على هذا المسار، كما أن هناك بعض المنزلقات والخروقات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تسيء لسمعة بلادنا الحقوقية.

وعبر الأندلوسي عن أمله في طي هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك إشارات ومبادرات في هذا الاتجاه، لاسيما بعد عفو جلالة الملك على عدد مهم من معتقلي الحراك.