المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يربط تطور تسويق المنتجات الفلاحية المغربية بالرقمنة وإعادة تنظيم المهنيين

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 10 فبراير 2022، لقاء تواصليا لتقديم رأيه حول تسويق المنتجات الفلاحية، حيث شدد على ضرورة تجاوز أوجه القصور الموجودة داخل المنظومة، عن طريق عدة أمور أبرزها تطوير مهارات المهنيين في التعامل مع التكنولوجيا وإعادة النظر في نماذج وآليات مواكبة وتنظيم الفلاحين.
سلط أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، الضوء على أهمية التسويق في سلسلة الإنتاج الفلاحي، وأردف أنه بالنظر لحجم تأثيره على مجموع الأطراف الفاعلة ولدوره في تحسين دخل الفلاحين، يتعين بلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق تشرك جميع الفاعلين المعنيين.
من جانبه، قدّم عبد الرحيم كسيري، مقرر الموضوع، خلاصات هذا الرأي الذي ينكب بالأساس على قضايا تسويق المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية دون أن يشمل منتجات الصيد البحري.
ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال رأيه الّذي يحمل عنوان "من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية"، إلى تحليل مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية واقتراح توصيات كفيلة بإرساء تسويق عادل للمنتجات الفلاحية يدمج التأثيرات الصحية والاجتماعية والبيئية ويضمن دخلا منصفا لكل مُنْتِجٍ.
وخلصت الدراسة التي قام بها المجلس أن المملكة أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات، لا سيما مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، من أجل النهوض بهذا القطاع وتعزيز أداء سلاسل الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، وهو ما مَكَّنَ من تحقيق نتائج هامة، تتجلى على الخصوص في تحسين مستوى تلبية الاحتياجات الوطنية من المواد الغذائية وذلك بنسبة 100 في المائة في ما يخص الفواكه والخضروات والحليب واللحوم البيضاء، و98 في المائة بالنسبة للحوم الحمراء، و60 في المائة للحبوب و43 في المائة بالنسبة للسكر.
غير أن جهود إدماج أعلى وأسفل سلاسل الإنتاج ما زالت غير كافية لتحقيق ترابط وتفاعل بين مسلسل إنتاج ومسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، بحيث تشهد منظومة التسويق العديد من أوجه القصور التنظيمية والوظيفية.
وفي هذا الصدد، قام المجلس ببلورة رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق تشرك جميع الفاعلين المعنيين تتمحور حول عدد من التوصيات الرامية إلى جعل التسويق رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
ومن الأمور التي ركزت عليها الرؤية، التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء، خاصة عبر تسريع إصلاح أسواق الجملة ووضع إطار تنظيمي لتوضيح وتقنين دور ومهام الوسيط.
ونصت أيضا على تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق، مع تشجيع إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين، لا سيما عبر توفير بنية تحتية رقمية مناسبة، عبر الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي، القرى الرقمية وغيره، ومواكبتهم في التوفر على أدوات رقمية بسيطة وتطوير المهارات الشخصية، عن طريق الاعتماد على تطبيقات رقمية عملية وسهلة الاستخدام، وذلك من أجل تيسير تسويق منتجاتهم.
وشددت على تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب، وينبغي في هذا الصدد، حسب المجلس، العمل بشكل خاص على إعادة النظر في نماذج وآليات مواكبة وتنظيم الفلاحين في إطار تعاونيات "التجميع التعاوني" أو مجموعات ذات نفع اقتصادي، من خلال ترصيد نجاحات المقاربات المعتمدة على مستوى سلستي إنتاج السكر والحليب، وذلك بهدف تحسين تسويق المنتجات الفلاحية والرفع من دخل المنتجين، وكذا تحسين مسلسل التسويق في سلاسل إنتاج الحبوب والفواكه والخضر واللحوم، مع توجيه بعض المنتجات نحو التحويل خاصة الفواكه والخضر.
ودعت الرؤية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة على غرار القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية والفلاحة والتجارة، والمهنيين، والمنتخبين... على المستوى الوطني والترابي، من أجل إدماج أفضل لمُكَوِّنِ التسويق في سلسلة القيمة، وأخيرا وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية ومخطط تواصلي من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق. وينبغي لتحقيق هذا الغرض اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية يندرج ضمن منطق الاقتصاد الدائري.