قد يصبح نقيب المحامين السابق، محمد زيان، أول وزير لحقوق الإنسان في تاريخ المغرب يقضي عقوبة حبسية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالرباط في حقه بالإدانة وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات نافذة اليوم الأربعاء، في انتظار استئناف الحكم. وبالإضافة إلى حكم الحبس قضت المحكمة بدفع زيان، تعويضا مدنيا بقيمة 100 ألف درهم وغرامة بقيمة 5000 درهم وبدرهم رمزي لصالح الدولية، بعد أن توبع بعدة تهم من بينهما إهانة رجال القضاء وموظفين عمومية وبث وقائع كاذبة في حق سيدة. وتوبع زيان بالمساس بشرف رجال القضاء والموظفين العموميين وبالإخلال بالاحترام الواجب للسلطة، والتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية، كما اتهم أيضا بالمشاركة في الخيانة الزوجية وانتهاك حالة الطوارئ الصحية خلال جائحة كورونا، والعمل على تهريب شخص مبحوث عنه.