المحكمة تقضي بالحبس النافذ والغرامة في حق النقيب السابق زيان

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، بإدانة النقيب السابق محمد زيان، وحكمت عليه ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، فضلا عن 100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تورط النقيب السابق زيان في عدد من القضايا التي راكمت عليه ما مجموعه 11 تهمة، منها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال والتهديد بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية".
وفي لائحة التهم التي أدين من أجلها محمد زيان أيضا "بث ادعاءات ووقائع كاذبة بغية التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وكذا التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، ناهيك عن المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".
وإلى جانب ذلك، يضم الملف الثقيل الذي توبع من أجله المحامي زيان تهم "تسهيل هروب شخص خارج أرض الوطن بشكل سري وتمكين مجرم من الهروب من البحث ومساعدته على الهروب، ثم بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها والمشاركة في الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير حقوق الإنسان السابق ظل ينفي التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا طيلة فصول متابعته القضائية.