مقترح برلماني للحكومة بربط طنجة بجبل طارق بحرا.. هل يُطلق المغرب رصاصة الرحم على موانئ جنوب إسبانيا؟

في الوقت الذي لا تبدو فيه عودة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا قريبة مع بقاء أقل من 4 أشهر على موعد انطلاق عملية مرحبا، بدأت تلوح في الأفق مقترحات أخرى قد تُصبح بديلا للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج وحتى للأشخاص الراغبين في التنقل بين ضفتي المتوسط بشكل أسرع، وذلك من خلال ربط موانئ طنجة بمنطقة جبل طارق التابع لبريطانيا، وهو الأمر الذي توصلت به الحكومة كمقترح من البرلمان.
ووجه حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الأغلبية الحكومية، عن طريق البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة عادل الدفوف، مراسلة لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل يقول فيها إن فتح خط بحري يربط ميناء طنجة المدينة بجبل طارق "أصبح مطلبا جد ملح للجالية المغربية المنحدرة من المنطقة، بالإضافة إلى حاجة السوق السياحية الكبيرة التي تتميز بها مدينة طنجة والأقاليم المجاورة، ولما تزخر به المدينة من إمكانات متنوعة تجعلها محمط اهتمام وذات أهمية كبرى للسائح الأوروبي".
ونقل البرلماني المذكور عن الفاعلين في المجال السياحي بطنجة مطلبهم للحكومة بالسماح للعبارات السياحية القادمة من البرتغال وفرنسا وإيطاليا للرسو بميناء طنجة المدينة، انطلاقا من تقديرات تتوقع رسو ما يقارب 75 عبارة تحمل حوالي 300 ألف زائر سنة 2022، وفي حال ما استجابت الحكومة لهذه الخطوة إلى جانب ربط جبل طارق بطنجة، فسيكون المغرب قد أطلق رصاصة الرحمة على رغبات المهنيين الإسبان في إقليم الأندلس بعودة الرباط البحري مع المغرب.
وكان المغرب قد حذف موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة وألميريا من قائمة نقط عبور الجالية خلال عملية "مرحبا" العام الماضي، ولا يزال إلى الآن يغلق أبواب موانئه أمام حركة النقل البحري للمسافرين القادمين من إسبانيا، وهو الأمر الذي دفع مهنيين وسياسيين إلى مطالبة حكومة بيدرو سانشيز بفتح باب الحوار مع الرباط لإنهاء هذا الإجراء الذي تسبب في الدفع بوكالات الأسفار بجنوب البلاد إلى حافة الإفلاس.
وظل الإكراه الذي يواجه مغاربة المهجر هو بُعد المسافة بين ميناء سيت الفرنسي وجنوى الإيطالي وبين ميناء طنجة المتوسطي، في ظل عدم توصل المغرب والبرتغال إلى اتفاق لربط هذا الأخير بميناء بورتيماو، وفي حال ما إذا جرى الاتفاق على فتح خط بحري بين جبل طارق وطنجة فإن هذا الأمر سيكون أنسب جغرافيا، لكنه يُواجه بالعديد من التعقيدات أبرزها صغر مساحة الإقليم البريطاني وعدم توفره على مرافق لاستقبال 3 ملايين مغربي خلال فترة العبور.