لا اتفاق بين المغرب وإسبانيا على موعد فتح حدود سبتة ومليلية.. وعودة نشاطها مستحيل "قانونيا" قبل ماي

كما كان الحال عند الحديث عن عودة الربط البحري بين الموانئ المغربية والإسبانية، أضحت الشائعات لاعبا أساسيا في قضية إعادة فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية، لدرجة أن مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض وسائل الإعلام صارت تنشر تواريخ من الأسبوع الجاري تؤكد أنها ستشهد عودة النشاط إلى المعابر الحدودية، لكن وفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" فإن الرباط ومدريد لم يصلا بعد لأي موعد محدد، بل إن الأمر "مستحيل" طيلة هذا الشهر من الناحية القانونية.
ولن يكون بمقدور الحكومة الإسبانية إعادة فتح المعبر البري من الناحية النظرية قبل فاتح ماي 2022 على أقل تقدير، ذلك أنه في 28 مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية لهذا البلد الإيبيري قرارا صادرا عن وزارة الداخلية باستمرار إغلاق المعابر الحدودية البرية مع الدول الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي في إطار التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا، وهو القرار الذي يعني سبتة ومليلية مباشرة باعتبارهما المنطقتان الوحيدتان الخاضعتان لإسبانيا اللتان تملكان حدودا مع دولة غير أوروبية.
ويُمثل هذا القرار استمرارا للإجراء الصادر لأول مرة في 17 يوليوز 2021 والمُستند إلى توصيات الاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن يجري تعديله وفق تطور الظروف الصحية، وهو أمر متاح بالنظر إلى أن المغرب حاليا يعيش أفضل فتراته منذ أن وصلته جائحة كورونا بتاريخ 3 مارس 2020 والتي دفعته لاتخاذ قرار إغلاق حدوده بتاريخ 13 مارس 2020، لكنه يحتاج إلى صيغة جديدة من موقعة من وزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا بعد نهاية الشهر، وإلى قيام المغرب بخطوة مماثلة.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر "الصحيفة" أن إعادة فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية تتطلب مسلسلا تفاوضيا بين الرباط ومدريد لإعادة ضبط عمليات الدخول والخروج، مع التأكيد على عدم وجود أي احتمال لعودة نشاط التهريب المعيشي، فيما يُنتظر أن يرجع نشاط الجمارك التجارية كما سيتم وضع ضوابط واضحة خاصة بتنقل السياح وتحدد حجم المشتريات المسموح بإدخالها إلى الجانب المغربي من الحدود في هذا الإطار.
وفي جميع الأحوال فإن عودة نشاط الحدود البرية أمر متفق بشأنه بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة هذا الأخير إلى الرباط يوم 7 أبريل 2022، سواء تعلق الأمر بحركة المسافرين أو العمليات التجارية، إذ نصت النقطة الثالثة من البيان المشترك الصادر عقب الزيارة على أنه "سيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري".