خطوة جديدة لتنزيل المشروع.. شركة أسترالية تعلن حصولها على عقد الخدمات الهندسية لخط الغاز المغربي النيجيري

خطوة جديدة نحو تفعيل الاتفاق المغربي النيجيري الذي يمر عبر منطقة غرب إفريقيا ويصل إلى أوروبا، تلك التي أعلنت عنها اليوم الثلاثاء مؤسسة "وورلي" للخدمات الهندسية الأسترالية، التي أكدت أنها ظفرت بعقد خدمات تطوير المشروع والإشراف على المسح الهندي من خلال شركة "إنتيكسيا" التابعة لها والموجود مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، الأمر الذي يأتي في غمرة الحديث عن تأجيل المشروع نتيجة تأخر الأشغال داخل التراب النيجيري.
وستتكفل الشركة، وفق ما أعلنت عنه، بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، إلى جانب دراسة خيارات اقتناء الأراضي التي سيمر منها الأنبوب عن طريق فريقها في العاصمة البريطانية لندن، وسيحظى المشروع بدعم من طرف شبكة مكاتب "وورلي" في إفريقيا، إلى جانب الاستعانة بفريق عمل متكامل من الهند، وسيكون عليها الوصول إلى حلول بخصوص تسريع عملية الربط الكهربائي وضمان الاكتفاء الذاتي من الطاقة لتشغيل المشروع.
وبخصوص النقطة الأخيرة، قالت "وورلي" إنها ستلجأ إلى مكاتبها في بريطانيا وإسبانيا من أجل العمل على استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل خط الأنابيب من أجل تقرير الانبعاثات الكاربونية، مبرزة أن الخط الذي سيمتد على طول أكثر من 7000 متر والذي سيديره المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن المغربي والمؤسسة الوطنية النفطية في نيجيريا، سيكون عند الانتهاء منه أطول خط أنابيب بحري في العالم وثاني أطول خط لنقل الغاز عموما.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من عمليات الدراسات الهندسية، وتتكفل "وورلي" الأسترالية الموجود مقرها في شمال سيدني والعاملة في مجال هندسة مشاريع الطاقة منذ 1971، على تقديم الخدمات المتعلقة بالتوصيل والاستشارات وتنفيذ العمليات المعقدة، ويمثل الوصول إلى هذه المرحلة مرحلة متقدمة من التنزيل العملي للمشروع الذي جرى الاتفاق عليه بين الرباط وأبوجا في 2018، لكنه إلى غاية اليوم يعاني من بعض العراقيل.
وخلال شهر أبريل الجاري أكدت نيجيريا أن مشروع أنابيب الغاز المار بعدة محافظات نيجيرية AKK الممتد على مسافة 614 كيلومترا والذي وفرت له الدولة استثمارا بقيمة 2,8 مليارات دولار، لن ينتهي العمل به سنة 2022 وإنما في الربع الأول من سنة 2023، الأمر الذي أكده ميلي كياري رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية، وتمثل هذه المرحلة خطوة رئيسية قبل الشروع في مد الأنابيب إلى خارج حدود البلاد لتمر عبر دول غرب إفريقيا قبل وصولها للمغرب ثم إلى أوروبا.