كريم غلاب في الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي بكامبالا

أكد رئيس مجلس النواب أن كل إصلاح ديمقراطي ينبغي أن يشمل بالأولوية البرلمان، معتبرا أن لا ديمقراطية بدون برلمان فعال وذي مصداقية. وذكر غلاب بإنشغال المؤسسة التشريعية بالمملكة و سعيها الحثيث عبر جملة من الاجراءات و التدابير الى تقوية صورة البرلمان، وترسيخ الثقافة الديمقراطية، وتحصين القيم والآليات الديمقراطية من مظاهر العزوف والتبرم والرفض،ولجعل العمل المؤسسي للبرلمان واضحا لدى المواطنين، قريبا منهم، مترجما ومعبرا عن نبض المجتمع. ودعا السيد كريم غلاب أول أمس الأحد بالعاصمة الأوغندية كامبالا أين ترأس الوفد النيابي المشارك في فعاليات الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الفترة ما بين 31 مارس و 5 أبريل إلى إصلاح وتأهيل وتقوية العمل البرلماني الذي يعد قلب العملية الديمقراطية_ ومؤسستها المركزية وجعله عملا ناجعا منفتحا و شفافا يعكس انشغالات المواطنين . رئيس مجلس النواب طالب بتقوية صورة البرلمان وترسيخ الثقافة الديمقراطية ، وتحصين القيم والآليات الديمقراطية من مظاهر العزوف والتبرم والرفض مع الحرص على جعل العمل المؤسسي للبرلمان واضحا لدى المواطنين قريبا منهم مترجما ومعبرا عن نبض المجتمع. واعتبر السيد غلاب أن تأهيل العمل البرلماني والإصلاح الديمقراطي له ثمن ويحتاج إلى دعم مالي ، داعيا في هذا الصدد المؤسسات التمويلية الدولية إلى التعامل بكيفية مباشرة مع البرلمانات ، وتوفير المساعدات المالية لبرامج الإصلاح عن طريق الهبات ومختلف الوسائل وتوفير آليات مادية للدعم المباشر الموجه للنهوض بالعمل البرلماني بدل الاقتصار فقط على دعم الحكومات. واقترح في هذا السياق إمكانية إحداث هيئة تنفيذية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي متخصصة في الدعم المؤسساتي للعمل البرلماني و تضطلع ببلورة برامج التعاون المنبثقة عن التمويلات وتقديم المواكبة التقنية المتعلقة بها_ بشكل يمكن أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي من النظر في كل الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وذلك في إطار التعاون بين الاتحاد وهيئة الأمم المتحدة عبرأجرأة هذه المساعدات، من جهة أخرى اعتبر رئيس مجلس النواب أن الأداء البرلماني لا يقاس دائما بحجم الإنتاج التشريعي والمراقبة البرلمانية فقط ، وإنما أيضا يقاس بنوعية العلاقات بين البرلمان والمواطنين ، وخصوصا من خلال مكونات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي ، مطالبا البرلمان بالانفتاح على المواطنين والاقتراب من انشغالاتهم الملموسة. و بالنسبة للتجربة المغربية في الممارسة النيابية أبرز ذات المتحتث أن المملكة تمثلت دائما التجارب الديمقراطية في العالم سواء في بناء نظامها الدستوري أو في إنشاء ترسانتها التشريعية والقانونية أو في ممارستها السياسية. مستحضرة الموجهات الكبرى التي دعا ويدعو إليها الاتحاد البرلماني الدولي في الممارسة الجيدة للعمل البرلماني، خصوصا على مستوى تجسير العلاقة بين البرلمان والمواطن. وهو ما مكن من التقدم بأشواط على مستوى تمكين المواطن من التتبع المباشر لأشغال البرلمان عن طريق التلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة والأنترنيت، فضلا عن إنشاء برلمان للطفل لتربية الأجيال الصاعدة على الممارسة الديمقراطية. وفتح الفضاء الداخلي للبرلمان على الزيارات الاستطلاعية لأطفال وتلاميذ المدارس والجمعيات التربوية والثقافية وطلاب الجامعات، مع العمل على إدراج مواد عن البرلمان وآليات اشتغاله ودوره في إنتاج القوانين ومراقبة الحكومة وتقييم السياسات العمومية ضمن المقررات التعليمية والكتب المدرسية.