النظام الداخلي لمجلس النواب تحت المجهر

رشيد روكبان: القطع مع المظاهر المسيئة للعمل البرلماني هو الرهان المطروح أمام المؤسسة التشريعية
أكد رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، أن الحوار العام والشامل الذي انخرط فيه المجلس، بخصوص نظامه الداخلي يندرج في إطار ما أسماه «المنهجية التشاركية» التي أقرتها أجهزة المؤسسة التشريعية، انطلاقا من الوفاء لروح الدستور الجديد، في حين اعتبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن الرهان المطروح أمام المؤسسة التشريعية يكمن في القطع مع كل المظاهر التي تسيء إليها، وتقوية دور البرلمان وتحسين صورته.
وقال كريم غلاب في افتتاح اليوم الدراسي حول النظام الداخلي لمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، إن الولاية الحالية تعتبر «ولاية تأسيسية بامتياز» سيقبل خلالها المجلس على عمليتين متكاملتين ومتزامنتين، تتمثل الأولى في مراجعة الفصول موضوع قرار المجلس الدستوري حول الإصلاح الأولي الذي باشره المجلس في مستهل الولاية التشريعية الحالية? والثانية الشروع في عملية إصلاحية شاملة، ستليها المصادقة على ترسانة تشريعية مؤطرة ووازنة? منها قوانين تنظيمية مهيكلة وميلاد مؤسسات وطنية جديدة? مما سيجعل النظام الداخلي للمجلس في حركية مستمرة وإصغاء دائم لمتطلبات الصيرورة التي ستعرفها البلاد مستقبلا، يضيف غلاب. وأكد رئيس مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب عملا جماعيا، وفاء بروح الدستور الجديد، من أجل مؤسسة برلمانية ذات مكانة مركزية في المشهد المؤسساتي تستوعب انشغالات المواطن وتنهج أسلوب القرب والحوار? وتتجاوز التمثيلية الكلاسيكية إلى البرلمانية العصرية.
واعتبر رئيس فريق التقدم الديمقراطي بالمجلس، رشيد روكبان، خلال تدخله في ذات الجلسة، أن الرهان المطروح اليوم أمام البرلمان هو القطع مع كل المظاهر التي تسيء إلى المؤسسة التشريعية، وتقوية دورها.
وقال رشيد روكبان إن الدستور الجديد جاء بمقتضيات مهمة وجعل البرلمان كسلطة تشريعية تضطلع بمهام واختصاصات جديدة من شأنها تقوية المؤسسة، مشددا على أنه بات من الضروري القطع مع كل المظاهر التي تسيء للعمل البرلماني، وتجاوز الاختلالات التي عانت منها المؤسسة التشريعية في الماضي، والمتمثلة بالخصوص في نزاهة الانتخابات ومحاربة الترحال، ورتابة العمل البرلماني، نتيجة المساطر القديمة، وثنائية برلمانية وصفها ب «المعطوبة» في صيغتها القديمة.
وأشار رئيس فريق التقدم الديمقراطي أن تحسين صورة المؤسسة التشريعية يمر عبر ثلاث مستويات، منها ما هو مرتبط بالموارد البشرية، ومنها ما هو مرتبط بالجانب اللوجستيكي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب القانوني، الذي يعتبر النظام الداخلي أحد ركائزها الأساسية.