طارق يحيى يخسر رهان 20 فبراير في مواجهة عامل الإقليم

يبدو أن طارق يحيى لم يستسغ إما عن جهل أو تجاهل أن حركة 20 فبراير التي غيرت الخريطة السياسية بالمغرب إنما ولدت من رحم القهر والاضطهاد و أن حراكها على مستوى الناظور تحت راية واحدة امتزجت فيها بعض الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية إنما جاء لهدف واحد وبعنوان واحد " إسقاط الفساد " جملة وتفصيلا دون أية استثناءات بمعنى أن محاربة المفسدين والفاشلين في تسيير الشأن المحلي وعلى رأسهم طارق يحيى كرئيس للمجلس البلدي هو جزء لا يتجزأ من المطالب التي صدحت بها حناجر الفبراريين ، ولعل الفساد الذي يسود بلدية الناظور هو أشد وطأة على الساكنة المتذمرة والساخطة على أداء المجلس وسوء تدبيره في تسيير الشأن المحلي ، وما تمخض عن الأمر من مشاكل بالجملة تتصدرها القمامة المتناثرة في كافة أرجاء المدينة ومياه الصرف الصحي التي تغرق معظم الأحياء والطرقات المهترئة التي تكسوها أكوام الأتربة وهلم جر فهل ثمة فساد أكثر من هكذا فساد ؟
التلاعبات التي هيمنت على بلدية الناظور قادت طارق يحيى إلى قفص المتابعة بعدما وجهت له تهمة الاختلاس وتبديد أموال عامة من قبل المجلس الأعلى للحسابات وفي هذا الصدد قضت المحكمة الجنائية بوجدة باسترجاع الأموال المختلسة . موقف طارق يحيى الذي لا يحسد عليه يؤكد بما لا يدع مجالا لذرة شك انه غير آهل لتحمل مسؤولية بلدية الناظور خصوصا وانه ليست المرة الأولى التي يصل فيها إلى رئاسة المجلس دون أن يتمكن من اكتساب التجربة الناجحة وضمان المسار السياسي السليم حفاظا على ماء الوجه وعلى شعبيته التي افتقدها شيئا فشيئا .
سياسة خالف تعرف التي ينتهجها طارق يحيى باتت واضحة وضوح الشمس لدى الرأي العام المحلي الذي وعى أن ثمة هدف شخصي يسعى إليه طارق وراء كل جعجعة ، وان معركته اليوم على عامل الإقليم هي نسخة من معاركه السابقة التي يهدف من خلالها تحويل الأنظار عن مسيرته الفاشلة وإلهاء الرأي العام عن معركته الخاسرة في تسيير شؤون المدينة ، كما أن سياسته المكتسبة في كسب استعطاف الشارع لم تعد تجدي نفعا كما في عهد الجهل والأمية .
إشارات واضحة تكاد تجزم باستسلام طارق يحيى واعتزاله العمل السياسي لا سيما في ظل الكلام الرائج عن عدم نيته في الترشح للانتخابات المقبلة ، فهل يصدق طارق القول هذه المرة أم أنها إستراتيجية جديدة تخفي وراءها مفاجئات غير متوقعة ؟ القادم من الأيام كفيل بكشف المستور .