طارق يحيى أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين القادم

ناظور24: عبد الواحد الشامي-طارق الشامي
في جديد تفاعلات قضية رئيس المجلس البلدي للناظور طارق يحيى بخصوص تهمة تبديد اموال عمومية، وكما تواصلت اطوار محاكمته وسط تتبع الهتمين وعموم المواطنين حيث سبق للقضية ان تاجلت لجلسة 27 اكتوبر المنصرم امام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بسبب تخلف الدفاع المتمثل في نقيب هيأة المحامين بوجدة.. علمنا في "ناظور24" أن رئيس الجماعة الحضرية للناظور سيمثل أمام قاضي محكمة الاستئناف بالرباط يوم 22 نونبر الجاري، في جلسة يُنتظر منها الكثير سيما ان الراي العام بدأ يفقد الثقة بسبب خيبة آماله في انتصار العدالة على تعنت و "جبروت" طارق يحيى الذي خان ثقة اصواتهم الانتخابية
ويتابع طارق يحيى بسبب تصرفه في أزيد من 100 مليون سنتيم ابان توليه لرئاسة المجلس البلدي للناظور في فترة سابقة، إذ عقد صفقة "وهمية" لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، إضافة إلى حصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى..تهم عديدة تثقل كاهل الرئيس الحالي لبلدية الناظور بينما الاخيرة تقبع في جملة من المشاكل الآنية التي يُستعصى حلها بعد الارتجالية المفرطة التي اصابت الرئيس يحيى، وغياب الرؤى التشاركية مع باقي الاعضاء
ويرى متتبعون، أن التهمة الموجهة إلى طارق يحيى على الرغم من أنها تتعلق بتبديد مبلغ 100 مليون فقط، إلا أن القضية من شانها لفت الانتباه الى قضايا اخرى اعمق و اخطر (فما خفي كان اعظم) خاصة مع ما تشهده هذه الايام بلدية الناظور من فوضى وعبث في التسيير لم تشهد مثيلا له في تاريخ المجالس المتعاقبة.. وهي الاستنتاجات التي قد تقود الى كشف حقائق جديدة بامكانها اغناء ملف قضية طارق يحى المليئ بالفضائح.
هذا، وفيما يتابع الراي العام المحلي و الوطني القضية باهتمام بالغ، يواصل طارق يحيى اسلوبه الغير مقبول من خلال سياسة غلق الباب وتسويف المواطنين وتحدي ارادة جلالة الملك وشعبه الوفي في التغيير المنشود في واحدة من اندر الحالات الشاذة على وجه البسيطة..فهل سيكون يوم الاثنين 22 نونبر 2010 موعدا لحسم الامر واعادة الامور ببلدية الناظور الى نصابها و وفق ما تمليه ارادة الاغلبية الساحقة من الهيئة الناخبة..؟؟