دفاع معتقلي الحسيمة يحملون بنكيران مسؤولية الاحكام الصادرة ضد موكليهم

حمل عبد المجيد ازرياح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي احداث الريف الاخيرة حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية الاحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي الحركة الاحتجاجية باقليم الحسيمة .
وقال ازرياح في تصريح لوكالة فرنس بريس بعد ادانة الناشط مصطفى بوهني بسنتين سجنا نافذا ان هذه "المحاكمة سياسية ويبدو ان هناك حملة ممنهجة ضد نشطاء الحركة، تتحمل فيها حكومة الاسلاميين النصيب الاكبر".
واعتبر نشطاء حركة 20 فبراير على الصعيد الوطني هذه الأحكام "انتقامية بالدرجة الأولى"، نظرا ل"تظاهرهم يوم الاستفتاء الدستوري ويوم اجراء اول انتخابات بعد الدستور الجديد".
من جهتها ادانت تنسيقية ايت بوعياش لمنتدى شمال المغرب لحقوق الانسان ما اسمته بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات القاسية وغير العادلة في حق أبناء الريف ، على خلفية مطالب اجتماعية لا زالت قائمة و تقييد الحريات العامة منها الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الفصل 20 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما طالبت باطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى راسهم عضوها مصطفى بوهني .
وفي نفس السياق استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الاعتقالات والمحاكمات المتزايدة لنشطاء حركة 20 فبراير معتبرة ان "هناك توظيفا لجهاز القضاء للانتقام ممن يحتجون على الدولة"، وذلك على خلفية محاكمة ستة نشطاء آخرين في مدينة الدار البيضاء.