إهمال الطفل المتوحش جناية وليست جنحة المحكمة الابتدائية تحيل القضية إلى غرفة الجنايات والدفاع يرحب

رحبت هيئة الدفاع في قضية الطفل المهمل أحمد ياسين بقرار المحكمة الابتدائية بمراكش الجمعة الماضية 15 شتنبر 2006 القاضي بإحالة ملف القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف نظرا لعدم الاختصاص. نفس الترحيب صدر من عدة جمعيات مدنية وحقوقية الذين طالبوا بذلك أكثر من مرة خلال جلسات المحاكمة، معتبرين أن إهمال الطفل والأضرار المترتبة عنه جناية وليست جنحة، وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي طال انتظارها من جلسة إلى أخرى ولم تعتمد المحكمة إلا التقرير مترجما إلى اللغة العربية باعتبارها اللغة المعتمدة لدى المحاكم المغربية.
من جهة أخرى رفضت المحكمة تمتيع الضنينة بالسراح المؤقت بعد طلب الدفاع ذلك للتأجيلات المتتالية للملف والذي وصل 13 جلسة. الجلسة الأخيرة عرفت إبداء المحاميين لملاحظاتهم وملتمساتهم قبل بداية المناقشة والتي ركزت على الطعن في الخبرة التي أجريت من طرف أطباء مختصين بالمستشفى العسكري واعتبروها خارجة عن مقتضيات المادة 63 باعتبارها لم تنجز بالطريقة التي أمرت بها المحكمة ولم تجب عما إذا كانت هناك إعاقة مستديمة أم لا؟ مما يجعلها حسب الدفاع تقريرا وملاحظات أكثر منها خبرة. وقد ركز دفاع الضنينة في مداخلاته على أن الادعاء العام متعدد الأشكال والألوان والأهداف وأنه لا تتوفر فيه الشروط الأساسية التي تجعله مطالبا بالحق المدني وطالب بالسراح المؤقت لموكلته، كما طالب بإحضار الطفل وأمه. فين حين اعتبرت النيابة العامة الملف جاهزا للنقاش وأكدت أن التقرير يجيب على كل الأسئلة التي طلبتها المحكمة تعتبره واضحا ودقيقا .أما دفاع الطفل فقد أشار إلى أن التقرير الطبي أكد أن حالة الطفل متردية وأن أعضاءه ا نحيفة، ويعاني ضعفا كبيرا في نمو العظام، مما سيؤثر على طريقة مشيه ووقوفه، وبدا الدفاع متشبثا أكثر بمطلب إحالة الملف على محكمة الاستئناف وليس المحكمة الابتدائية بمراكش، لأن الملف له صبغة جناية وليس جنحة.ويشير التقرير إلى أن الطفل أحمد ياسين بادية عليه علامات النقص الكبير في الوزن والطول، بمعدل 3 مرات عن الوزن الطبيعي المناسب لعمره الحقيقي، والمقدر في 8 سنوات وليس ثلاثة إذ أن وزنه لا يتعدى 14 كلغ وطوله 100 سنتمتر وأوضح التقرير الطبي، ، أن أعضاء الطفل نحيفة إذ يعاني من خلل كبير في نمو العظام بحيث أن محور اليدين لا يتعدى 11 سنتيمتراً والفخدين 23 سنتمترا مع انتفاخ البطن والتي بلغت 89 سنتمتراً، كما أن حجم الجمجمة كبير جدا ويبلغ قطرها 55 سنتمتراً وكلها عوامل كان لها أثرها على طريقة مشيه ووقوفه.وبذلك لم يأت التقرير بأي جديد ، حيث ذكر ما كان قد ذكره شهود عيان للتجديد وما قاله الأطباء في أول فحص طبي من وجود علامات لكدمات وخدوش متعددة ومتباعدة في الزمن مصدرها الضرب بأدوات صلبة، وكذلك تشوهات في الأنف بالأساس وبالشفتين والخدين، وتكبد الدم على مستوى الحاجب الأيسر، واعوجاج يده اليمنى نتيجة كسر لم يعالج، إضافة إلى غياب أي علامة تشير إلى استفادة الطفل من أي تلقيح طبي وكذلك من عملية الختان .يذكر أن أسباب هذه القضية تعود إلى يوم 31 ماي الماضي حينما اكتشف أحد جيران الضنينة (ز. غ 55 سنة) الطفل أحمد ياسين وهو في حالة مزرية جدا بسطح منزلها بحي باب دكالة بالمدينة العتيقة بمراكش.وكانت الضنينة التي تتابع في حالة اعتقال بتهمة " تعريض حياة طفل قاصر للخطر" قد احتضنت أحمد ياسين بعد أن تسلمته من أمه منذ أن كان في الثالثة من عمره (يبلغ الآن ست سنوات) قبل أن يتم العثور عليه فوق سطح المنزل الذي تقطن به وهو في حالة لا إنسانية ويقتات من فضلات القطط والكلاب التي كانت محتضنته تسهر على تربيتها فوق سطح منزلها.